الهلباوي: تنمية الصعيد ضخ 6 مليارات جنيه بالمناطق الصناعية في سوهاج وقنا

قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برامج تنمية صعيد مصر أن برنامج تنمية صعيد مصر استهدف تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار حيث يضخ البرنامج ما يقرب من 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيا لرفع معدلات الإشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية، مضيفًا أن البرنامج يدعم تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف الثالث عشر العمل المناخي وذلك من خلال تطبيقه لمنظومة متكاملة للاعتبارات البيئية والاجتماعية في كافة مراحل المشروعات بدءا من مرحلة التخطيط وصولا لمرحلة التشغيل مرورا بمرحلتي التصميم والإنشاء.

 

وحول عملية التخطيط والتنمية المحلية في البرنامج قال الهلباوي أن البرنامج يعمل على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وفي إطار للتخطيط المحلي والإقليمي بما يحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية والمقومات التنافسية لكل محافظة، وأضاف مدير البرنامج أن تطوير منظومة التخطيط المحلي تعد من أهم مجالات التطوير في نظام عمل الإدارة المحلية لتحقيق عملية التنمية بشكل متكامل يعمل على التشبيك والربط بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل.

 

وأوضح الهلباوي أن البرنامج قام في الفترة السابقة بعدد من الإنجازات على رأسها إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظة سوهاج وقنا وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، وقد تم مراجعة الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة، ومحاولة توظيفها كمرجعية لوضع الخطة متوسطة الأجل.

 

وأضاف مدير البرنامج أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل الإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز في كل من هذه البرامج ويتم العمل على تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الخطط القطاعية لمديريات الخدمات في محاولة لوضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل، مضيفًا أن مكتب تنسيق البرنامج سيقوم بدعم محافظتي سوهاج وقنا (ولاحقًا في محافظتي المنيا وأسيوط) في إعداد إطار التخطيط الاستراتيجي الأشمل (سوهاج 2030- قنا 2030).

 

وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها اقتصاديا تم تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالي عشرة تكتلات وبواقع خمسة في كل محافظة.

 

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى في محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذي يضم حوالي 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالي 6000 عامل، وتكتل التللي والمنسج بشندويل ويشمل 15 وحدة إنتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالي 900 عاملة، مضيفًا أنه في محافظة قنا وتشتمل على تكتل العسل الأسود بنجع حمادي ويضم حوالي 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهن حوالي 1000 عامل.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن هناك أيضًا تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، تكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجارٍ الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيدًا لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجاري.

 

وكشف اللواء محمود شعراوي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في شهر مارس الماضي بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر- وزارة التنمية المحلية- ومركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفها الرئيسي دعم الأطراف الموقعة لتنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية، حيث تم إسناد دعم تنفيذ تكتلات العسل الأسود بقنا والأثاث بسوهاج لمركز تحديث الصناعة، وتم إسناد دعم تنفيذ تكتلات الفركة بقنا والتللي بسوهاج لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب تنسيق البرنامج وكل من محافظتي قنا وسوهاج، لافتًا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات مع الجهات المنفذة لمناقشة خطط العمل ووضع إطار زمني للتنفيذ الذي بدأ بالفعل من خلال مكتب تنسيق البرنامج والمحافظات بتنفيذ بعض الأنشطة والتدخلات العاجلة من خطط العمل، وجارٍ حاليا تنسيق الجهود مع الجهات المشار إليها لتنفيذ بقية التدخلات التنموية بخطط العمل.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارٍ تنفيذ خطة عمل للمشاركة بجناح كبير ومتميز في معرض "تراثنا" في أكتوبر 2021، وتطوير تصميمات ومنتجات جديدة لخمس تكتلات: الفركة والفخار بقنا والتللي والأثاث والمنسوجات اليدوية بسوهاج، كما شارك البرنامج في معرض تراثنا العام الماضي 2020 بجناح ضم ثلاثة تكتلات: التللي والأثاث بسوهاج والفركة بقنا، وقد كانت مشاركة ناجحة جدا من حيث تقديم الكتلات بالمعرض والتسويق لها والتعريف بها، بالإضافة لحجم المبيعات الذي ساهم في التخفيف من وقع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أعضاء تلك التكتلات.

 

وقال الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج أن البرنامج شارك في الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء مناقشة المبادرة الرئاسية لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تسويقيًا بقيمة خمسين مليون جنيه والتي تديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوضع حملة تسويقية لمنتجات تلك التكتلات تتكامل مع خطط العمل الأساسية لكل تكتل.

 

وأضاف الهلباوي أنه يتم التنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تكامل خطط تنمية التكتلات الاقتصادية مع أنشطة التنمية الاقتصادية بالمراكز والقرى المدرجة بالمبادرة التي تقع بها تلك التكتلات، سواء التكتلات التي تم اعتماد خطط تنميتها بالفعل أو تلك الجاري وضع خطط عمل لتطويرها بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

 

وقال الهلباوي أنه في إطار الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظات المنيا وأسيوط، بدأ إجراء الدراسات التشخيصية لتحديد التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين تمهيدًا لوضع خطط عمل لتنميتها وتطويرها بواقع تكتلين بكل محافظة، ليبلغ إجمالي عدد التكتلات التي يتم تطويرها بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط) أربعة عشر تكتلا.

 

وحول محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظتين ودور البرنامج، أكد وزير التنمية المحلية أن مكون تحسين الخدمات بالبرنامج يستهدف دعم وتطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجي، حيث تم ميكنة جميع المراكز التكنولوجية وعددها 14 مركزا بمحافظة سوهاج و9 مراكز بمحافظة قنا، كما تم العمل على إصدار جميع الرخص مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، كما أنه يهدف إلى تقليل المدد الزمنية التي تستغرقها كلًا من الخدمتين رخصة البناء ورخصة المحلات بنسبة 25%، إلى أنه تم تقليلها في بعض المراكز وصلت نسبتها إلى 40% و50% مقارنة بالمدد الزمنية التي كانت تستغرقها الخدمة قبل تدخل البرنامج، لافتًا إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال الانتهاء من إعداد "دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية" بمحافظتي قنا وسوهاج، لتعريف العاملين بالوحدة المحلية إجراءات الخدمة في جميع المراحل، بما في ذلك المستندات اللازمة للحصول على الخدمة، والمدة القانونية التي تستغرقها، والرسوم المطلوبة وفقًا للقانون وإضافة رسم مقابل خدمة مميزة وذلك للاستفادة منه في توفير مكافآت وحوافز للعاملين بالمراكز والصرف منه على أعمال الصيانة التي يحتاج إليها المركز التكنولوجي.