صحف فرنسية تكشف تفاصيل منتدى "القاهرة- باريس" الاقتصادي في الإسماعيلية

أبرزت الصحف الفرنسية اليوم الأحد، أنباء عن المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري الكبير، الذي تم الاتفاق على تنظيمه في نوفمبر المقبل، بمدينة الإسماعيلية المصرية الواقعة على الضفة الغربية لقناة السويس. 

 

وأكدت مؤسسة فرديناند ديليسبس الاقتصادية اتفاقها مع وزارة التجارة والصناعة المصرية حول إقامة منتدى اقتصادي ضخم بالتعاون مع مؤسسة بيزنس فرانس وهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري. وذلك على غرار المنتدى الاقتصادي الأول الذي عقد بمدينة مرسيليا عام 2019.

 

يهدف المنتدى الى تسليط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المستثمرين الفرنسيين إليها، خاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والامتيازات التي تمنحها الهيئة للمستثمرين.

 

وقالت الصحف الفرنسية إن مصر سوف تستضيف مئات الشركات والمستثمرين على ضفاف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية لاقتناص فرص استثمارية واعدة في المنطقة الاقتصادية للقناة، وهي أحد أهم وأبرز مراكز الاستثمار في العالم الآن.

وأشادت الصحف بالوضع الاقتصادي في مصر، وقدرة البلاد على تحقيق نمو كبير يعد هو الأعلى في الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة، ونجاح القاهرة في تجاوز الآثار الاقتصادية الصعبة لفيروس كورونا وتخطي معظم الأزمات التي لحقت به، مؤكدة أن مصر الآن هي أرض الفرص والامتيازات للمستثمرين الأجانب. بجانب موقعها المتميز في مفترق طرق بين أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا والشرق الأوسط، وأنها نقطة انطلاق للوصول إلى السوق الإفريقية.

 

وأبرزت صحيفة فرنسية تصريحات سابقة لستيفان رومينيه السفير الفرنسي بالقاهرة التي قال فيها "حان الوقت للمجيء إلى مصر لأن كل شيء يؤكد أن هذا البلد هو أرض الفرص.. والتحدي هو اغتنامها".

 

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد زارت باريس مؤخرا، والتقت كريستين ادريان المندوب العام لمؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس حيث استعرض اللقاء محاور المنتدى الاقتصادي الذي تعتزم المؤسسة الفرنسية إقامته بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

 

كما عقدت سلسلة لقاءات مع عدد من كبرى الشركات الفرنسية بالعاصمة باريس وذلك في طريق عودتها من دولة السنغال الى القاهرة وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس.

 

وشملت سلسلة اللقاءات التي عقدتها الوزيرة ونظمها المكتب التجاري المصري بباريس، شركات FIVES   ، Alcatel-Lucent، TRANSDEV بالاضافة الى لقاء مع رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المشترك ومسؤولي مؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس.

 

وأوضحت نيفين جامع أن اللقاءات استهدفت استعراض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الفرنسية في السوق المصري خاصة في ظل منظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وأهمها منظومة الاتفاقات التجارية مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك.

 

واستعرضت اللقاءات سبل تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في السوق المصري سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات فى استثمارات قائمة، وذلك في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والالومنيوم، وتكرير السكر.

 

كما التقت الوزيرة ريجيه مونفرونت رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري- الفرنسي المشترك ورئيس مجلس الإدارة المصرفية الاستثمارية في مجموعة كريدي أجريكول حيث تناول اللقاء سبل تعزيز تواجد الشركات والمؤسسات المصرفية الفرنسية بالسوق المصري خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في مصر خلال المرحلة الحالية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. 

 

وأشارت جامع خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز دور دوائر الأعمال في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتةً إلى أهمية  العمل على تكثيف جهود مجلس الأعمال المشترك في تعريف الشركات الفرنسية بالفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري على الرغم من جائحة كورونا، منوهة إلى اهمية عقد الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري- الفرنسي المشترك بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

 

وفي يونيو الماضي، وقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالقاهرة، سلسلة اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية في مصر، بقيمة 3.8 مليار يورو.

 

وقالت صحف فرنسا أنه عبر هذه التمويلات البالغة أربعة مليارات يورو، تصبح مصر شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لفرنسا.

 

ونص الاتفاق الحكومي الدولي على أن تمول فرنسا "بشروط تفضيلية" عدة مشاريع عبر شركات فرنسية بقيمة 1.8 مليار يورو.

 

وارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019/2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.