الكتامي: السيسي من وجه بإنشاء بنك الابتكار المصري لدعم شباب الباحثين

قالت الدكتورة منة الله مرسي الكتامي، المدير التنفيذي لبنك الابتكار المصري، إن فكرة إنشاء بنك الابتكار كمؤسسة تضم ابتكارات الباحثين المصريين في مكان واحد، جاءت انطلاقًا من دعم شباب الباحثين، مضيفة أنه تم إنشاء بوابة الكترونية لعرض الابتكارات والأبحاث للمستثمرين والشركات.

وأضافت الكتامي، خلال لقائها ببرنامج وطن رقمي، والمذاع على فضائية الحدث اليوم مع حسن عثمان، أن إنشاء بنك الابتكار كتطبيق على الموبايل يهدف لقيام المبتكر بشرح فكرته البحثية على التطبيق من خلال تليفونه المحمول ليتم تقييمها من جانب المتخصصين.

وأوضحت الكتامي، أن بنك الابتكار ليس مثل بنك المعرفة، فالأول هو منصة للتبادل بين أصحاب الأفكار ورجال الصناعة، ولن يحتاج أحدهم للسفر إلى القاهرة والحضور لمقر الوزارة ومقابلة موظف لتقديم الفكرة أو البحث عنها، لافتة إلى أن المنصة توفر هذه الخدمة، بينما هناك مجموعات متخصصة في كافة المجالات تقيم الابتكار قبل السماح بنشره في البنك الذي سيكون له الصفة القانونية لحفظ الملكية الفكرية لكل صاحب فكرة أو ابتكار.

ولفتت المدير التنفيذي لبنك الابتكار المصري، إلى أن التحدي السابق الذي تبناه بنك الابتكار المصري كان في تلقي أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول مبتكرة تساعد في تصنيع اقتصادي لسمن قليل الدسم وخالي من الزيوت المهدرجة.

وأشارت الكتامي، أن الهدف وقتها كان تقليل المخاطر المحتملة للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكري وما إلى ذلك، ويأتي هذا التحدي ضمن عدة تحديات في ظل معاونة الدولة في المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتقليل أضرار ومخاطر الزيوت المهدرجة.

وكشفت المدير التنفيذي لبنك الابتكار المصري، أن التحدي الأخر الذي تبناه بنك الابتكار المصري كان في تطوير ماكينة بيع خضروات وأغذية طازجة ذكية وذلك لتفادي عملية التلامس في شراء وتداول الغذاء وبالفعل تم تصنيع الماكينة بالتعاون مع الشريك الصناعي وهي شركة العربي وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجاري تسويق هذه التكنولوجيا محلية الصنع.

واستطردت الكتامي، أن بنك الابتكار المصري هو تكليف جاء في كلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب في جامعة القاهرة ونفذته الأكاديمية، موضحة أنه ستوفر الأكاديمية وشركائها من الصناعة التمويل اللازم للتصنيع في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف.