الداخلية: ضبط نحو 115 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط نحو 99 طن أسمدة زراعية ومخصبات بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية، وأكثر من 386 طن منظفات ومخلفات بلاستيكية ودهانات ومستلزمات طبية مغشوشة ومجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت هذه الجهود، في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط محل، شركة، ومصنعين"بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت نحو 99 طن طن أسمدة ومخصبات زراعية، و250 كيلو جرام "تقاوي" بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيوانى .. بنطاق مديريتى أمن الشرقية والجيزة.

وفي مجال حماية البيئة، تم ضبط 5 منشآت صناعية وشركة "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 133 طنا و600 كجم منظفات ومطهرات، و180 طن مخلفات بلاستيكية، و35 طن دهانات وبويات، و25 طن مستلزمات طبية، و13 طن مخلفات ورقية ومصنعاتها بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.. بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديريات أمن (الشرقية – بنى سويف – الجيزة”.

  أما في مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، فضلا عن ضبط 40 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

 

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 16 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة الأمن واستهدفت مصانع وشركات عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بالمنوفية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد أكدت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصنع ومخزن عشوائي في هذا المجال بنطاق محافظة المنوفية. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأسفرت الجهود عن ضبط مصنع، ومخزن والمديرين المسؤولين عنهما. وأسفر التفتيش عن ضبط 16 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومعدة للتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار باقي الحملات.   يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة وما يتم تداوله من منتجات وأغذية مصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتي يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين فضلاً عن الأضرار الاقتصادية التي تتكبدها الدولة جراء تداول تلك المنتجات المغشوشة.