الرقابة المالية: رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة لـ 25%

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 109 لسنة 2021، والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل، بالإضافة إلى تعديل البند الخامس من ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالقرار رقم  110 لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل.

  وقال "عمران"، إن مجلس إدارة الهيئة قد استعرض في اجتماعه أمس الاثنين، نسبة التزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والموقف حول تمثيل السيدات بمجالس إداراتها والتي بلغت حوالي 85%، حيث قامت 581 شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها بالإضافة إلى حوالي 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالي 237 شركة التزاماً بقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

  وأشاد رئيس الهيئة، بالمشاركة الفعالة للجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) والتي وصلت عدد القرى المستفيدة منها إلى 1371 قرية بالمرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بها نحو 193 ألف مستفيد من بينهم 111 ألف امرأة من إجمالي عدد المستفيدين وبنسبة تصل إلى 58%، كما بلغ إجمالي أرصدة التمويل الموجهة في قرى المبادرة نحو 2.7 مليار جنيه استحوذت المرأة على 1.3 مليار جنيه منها وبنسبة تزيد على 48%. 

  كما أتاح نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فرص عمل في تلك القرى بلغت 262 ألف فرصة للذكور والإناث حازت فيها المرأة على نسبة 55% بواقع 145 ألف فرصة عمل.

  وقال "عمران"، إنه في إطار مبادرة الهيئة في تيسير وصول المرأة إلى التمويل من خلال تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات  الذي قررته الهيئة فقد استفادت من التخفيض 4 شركات تعمل في مجال تمويل متناهي الصغر من أصل 13 شركة وصلت أعلى نسبة فيهم إلى 25% من أصل المبلغ، وذلك للشركات التي بلغت نسبة الإناث من إجمالي محفظة تمويلها 48%، كما وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستفيدة من تخفيض الرسوم 16 جمعية ومؤسسة من أصل 950 جمعية ومؤسسة ووصلت أعلى نسبة خصم لهم إلى 55% وذلك للجمعيات التي بلغت نسبة الإناث من إجمالي محفظة تمويلها 100% من المحفظة.

  والجدير بالذكر أنه نتيجة لجهود الهيئة المستمرة في تنفيذ برامج توعية المواطنين والتعريف بتطبيق "تمكين المرأة" خلال  18 شهرًا من صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي والتي منحت المرأة لأول مرة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، فقد بلغ عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة الذي أطلقته الهيئة لإتاحة بيانات السيدات الأكثر تأهيلاُ لمناصب قيادية على مستوى مختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية إلى 377 سيدة، وذلك للتيسير على الشركات في الوصول للعناصر والكوادر النسائية القادرة على شغل مقعد بمجلس إدارة الشركة.