طعنٌ بمجلس الدولة على قرار تحديد أحد أدنى لأسعار الغرف الفندقية

أودعت القضية رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، وبالنقض صلاح بخيت، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي، الذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربع نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها. ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

وفي القضية أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أي سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق، وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.   

وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الاقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ اربعين دولاراً بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.

وقال المحامي سامح انه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر القادم تكون اسعار الغرف تبدأ من ٦٣٠ جنيها لليلة فنادق الخمس نجوم، و٥٥٠ في الأربع نجوم بينما هي متوافرة الان بأسعار تتراوح من ٢٠٠ جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.