وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "بحوث الصحراء" و"الريف المصري"

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، لاستعانة الشركة بالخدمات البحثية التي يقدمها مركز بحوث الصحراء، وخبراته في مناطق الاستصلاح الجديدة.

وقع على البروتوكول الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وعقب التوقيع، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، بهدف استصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان لخلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، مع تنظيم الاستفادة من موارد المياه الجوفية، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة.

من جانبه، قال رئيس شركة تنمية الريف المصري إنه وفقا للبروتوكول، يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفير دراسات جدوي اقتصادية للأنشطة التكاملية المقترحة، وذلك للمساحة المتاحة لكل شركة من شركات المستفيدين تحت ظروف محددات الإنتاج المختلفة لاستخدامات أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، وفقا لمحددات الإنتاج المختلفة للاستخدامات الأراضي.

وأضاف أنه تم أيضا وضع الخطة العامة للإدارة الزراعية المتكاملة متضمنا المحاصيل الاستراتيجية المقترح زراعتها والإشراف الفني على تنفيذ الأنشطة الزراعية من خلال خبراء مرکز بحوث الصحراء، إضافة إلى عقد دورات تدريبية إرشادية للمستفيدين في المجالات الفنية الزراعية المختلفة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي وإنشاء مزارع إرشادية بالمناطق المخصصة للمستفيدين بأراضى المشروع بهدف نشر الوعي الفني عن أنسب العناصر المتوائمة مع الظروف المناخية للمناطق المطلوبة للإستزراع والتنمية والإدارة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن المركز يقدم خدماته البحثية، والتطبيقية في شتى المجالات المتعلقة باستكشاف وتنمية وإدارة الموارد الطبيعية بالصحاري المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالمياه والتربة والنبات والحيوان والإنسان والطاقة غير التقليدية، فضلا عن دراسة التحديات البيئية والتي تعوق تنمية الموارد الطبيعية بالصحارى المصرية ومناطق الاستصلاح الجديدة، والتي من أهمها التصحر والكثبان الرملية والتغير المناخى، كذلك مشاركته الفعالة في دراسة وتخطيط المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية، وفق توجهات الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أنه تم إنشاء قواعد بيانات قومية للموارد الطبيعية والبشرية في الصحاري المصرية للمساهمة في جهود الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية ، والمساعدة في خلق فرص عمل للشباب، وخدمة متخذي القرار