نقابة الإعلاميين حلم حققه الرئيس عقب مطالبات مستمرة بعيدهم

بمناسبة احتفال الإعلامين بعيدهم الـ87 اليوم ويعد عيد الإذاعة المصرية وعيد الإعلامين حيث انطلق أثير الإذاعة في 31 مايو 1934 بعبارة " هنا القاهرة” ليعلن انطلاق الاذاعه المصرية و هي الجملة الاكثر شهرة بالوطن العربي و قالها الاعلامي “ احمد سالم “ أحد رواد الاعلام ، وكانت مطالب الاعلاميين في عيدهم بانشاء نقابة خاصه لهم مطلب استمروا في الالحاح عليه لما يقرب من 30 عاما لحين أصدر الرئيس السيسي رئيس الجمهورية قرارا بانشاء نقابة الإعلاميين نهاية عام 2016 واعلانه بالجريدة الرسمية اوائل عام 2017.

 

وتعد من مكاسب الإعلام عقب ثورة 30ىونيو هو  تحمي حقوقهم كما تعمل على ضبط الإداء الإعلامي لتقوم القنوات بأعلاميها بأداء دورهم التنويري والتوعوى المنوط بها بالشكل الأمثل دون تجاوزات أخلاقية أو مهنية، كان قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يمثل انتصاراً كبيراً للعاملين بالمجال الإعلامي للحفاظ على حقوقهم وتنفيذ مطالباتهم التي طالت سنوات وسنوات وتمثل في تأسيس نقابة مهنية لهم تضم شمل الآسرة الإعلامية كباقي النقابات المهنية.

 

حاولت ثورة يونيو أنهاء حالة الفوضي التي ضربت الإعلام قبلها بمقتل من خلال ظهور كيانات لا تمت للإعلام بصله ,ونص الدستور  على استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمواد" 70، 71، 72 " كما نص الفصل العاشر بالدستور بمواده "211، 212، 213" على أنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجانب هيئتين لإدارة الصحف القومية وأتحاد الإذاعة والتليفزيون " الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام". 

 

وتضمن الفصل العاشر نص المادة "211": أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، وموازنتها مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى،وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين في القانون يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

 

في حين تنص المادة " 212 ": " على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإداري، واقتصادي رشيد.

 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

 

بينما تنص المادة "213": على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها،

 

وألتزامها بأداء مهنى، وإداري، واقتصادي رشيد

 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ".

 

وبالنسبة للمواد الآخري المنصوص عليها بالدستور جاءت كالتالي: المادة " 70 " :" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.

 

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية".

 

كما تنص المادة "71":  على أن يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون ".

 

وتتضمن المادة " 72": " أن تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام ".