المعارضة في كوريا الجنوبية: لن نسعى لمساءلة القائم بأعمال الرئيس بشأن الأحكام العرفية

قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأحد، إن الحزب قرر عدم السعي لمساءلة رئيس الوزراء هان داك سو بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

 

اتصال بين هان وبايدن

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أجرى هان داك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد مكتب هان في بيان.

 

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

 

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

 

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائما بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.

 

وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

 

عزل الرئيس

وعزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، أمس السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، في خطوة صدمت البلاد وقسمت حزبه.

 

وصوَّت 204 نواب لمصلحة مذكرة العزل بينما عارضها 85 نائبًا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

 

ويعد هذا هو التصويت الثاني على عزل الرئيس بعدما فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، قبل أن يتراجع بعد ست ساعات فقط، إثر تحدي نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية، وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

 

عقب ذلك، أعلن رئيس كوريا الجنوبية أنّه سيتنحّى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان بسبب أزمة الأحكام العرفية، معربا عن شعور بـ«إحباط شديد».

 

وقال يون للتلفزيون «أنا محبط للغاية… لكن يجب أن أتنحّى»، داعيا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح سياسة المداولة والتفكير.