"الشئون الخارجية" والمركز الصيني-العربي يعربان عن رضائهما لتقدم العلاقات الثنائية

استعرض المجلس المصري للشؤون الخارجية والمركز الصيني- العربي للإصلاح والتنمية مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالاتها، خاصة خلال العقد الأخير، وأعربا عن رضائهما لما تم إنجازه وللمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات بفضل الثقة المتبادلة من القيادة السياسية في البلدين والشراكة الموثوق بها بينهما.

 

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية حول العلاقات المصرية-الصينية بمناسبة ذكرى مرور 65 عامًا على تأسيسها، التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتعاون مع المركز الصيني العربي للإصلاح والتنمية (وهو مركز فكر مقره شنغهاي وترعاه وزارتا الخارجية والتعليم ويضم سفراء الصين السابقين في الشرق الأوسط )، وبتنسيق من السفارة الصينية في القاهرة.

 

وذكر بيان للمجلس، اليوم الخميس، أن الندوة تناولت 4 محاور؛ وهي: التعاون العربي الصيني في شرق أوسط متغير، وعلاقات القوى الكبرى والتعاون العربي الصيني، ومبادرة الحزام والطريق، والعلاقات المصرية الصينية ما بعد كوفيد – 19 (سياسيا واقتصاديا وعلمياً وفنياً وثقافياً).

 

ونوه المشاركون في الندوة بالاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين في فبراير الماضي، واللذين أشادا فيه بما وصلت إليه تلك العلاقات من تقدم وازدهار في العيد الـ 65 لإنشائها، ودعم استراتيجيات التنمية فيهما وتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأبدى الجانب الصيني تقديره العميق للدور المصري المحوري في دعم التعاون الصيني العربي، والصيني الإفريقي، مضيفاً أن ذلك أمر طبيعي بحكم كون مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، بحسب البيان.

 

وأكد المشاركون على الأهمية الخاصة للتعاون الدولي في مكافحة وباء "كوفيد- 19"، بما يكفل نظاماً صحياً عالمياً مستداماً ومتماسكاً، تستفيد منه جميع الدول باعتبار أن الامر يتعلق بالأمن الإنساني العالمي الذي يجب إقراره للجميع. وفي هذا السياق، تمت الإشارة الى الدعم المتبادل بين البلدين لمواجهة الوباء والتعاون الصيني المصري في مجال اللقاح.

 

من ناحية أخرى، استعرضت الندوة برامج التعاون القائمة بين البلدين والبرنامج التنفيذي الجديد للأعوام 2021 – 2026، بما فيها الاستثمارات الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع حي الأعمال والمنطقة المحيطة به في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تصميم وتنفيذ خمسة أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين مدينتي السلام والعاصمة الإدراية الجديدة والعاشر من رمضان، باعتباره أحد أهم مشروعات البنية التحتية التي يتعاون فيها الجانبان للربط بين المحافظات المصرية، ومشروعات أخرى عديدة في مجالات مختلفة.

 

كما تطرق الجانبان للتعاون المشترك ارتباطا بمبادرة الحزام والطريق، وحرص الجانب المصري على تأكيد اهتمامه بتعزيز الشراكات القائمة والجديدة في إطار المبادرة، على نحو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة مبادرة الحزام والطريق التي عُقِدت في إبريل 2019، خاصة وأن المبادرة تتوافق مع الاستراتيجية التنموية التي تتبناها مصر، على رأسها "رؤية 2030".

 

وتوافق المشاركون حول القواسم المشتركة بين الرؤية الصينية للحوكمة العالمية والتوجهات العامة للسياسة الخارجية المصرية، بما في ذلك المفهوم الخاص ببناء جماعة تتشارك مستقبل البشرية، وهو المفهوم الذي في إطاره تدافع الصين عن تعزيز مفهوم جديد للعلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون على أساس المنافع المتبادلة والأمن المشترك، الذي يعد مسؤولية لجميع بلدان العالم، خاصة وأنه في ظل المخاطر المتعددة الماثلة في عالم اليوم، لا توجد دولة واحدة مهما بلغت قوتها تستطيع مواجهة المشكلات الدولية بمفردها، وبالتالي على كل الدول العمل معاً كقوة واحدة وصولاً إلى نظام دولي يقوم على السلام والعدالة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.

 

وأكد المشاركون على ضرورة الحفاظ على الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة، باعتبارها الخيار الأفضل لتوفير الضمانات الفعالة للحوكمة العالمية، بما فيها التعايش والتعاون القائم على قوى متنوعة ومتعددة الأقطاب. 

 

وأعرب المتحدثون من الجانب المصري أنه في ضوء كون الصين القوة الاقتصادية العالمية الثانية والقوة التجارية الأكبر عالمياً، ومصالحها الاقتصادية والتجارية الضخمة في الشرق الأوسط، تتوقع دول المنطقة أن تضطلع بكين بدور سياسي نشط في مشكلات المنطقة والانخراط في إيجاد حلول لها، تفعيلاً لمبادارات عديدة قدمتها بكين، وأخرها "مبادرة النقاط الخمس" التي طرحها وزير الخارجية الصيني خلال جولته الشرق أوسطية الأخيرة في مارس الماضي.