مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما يقضي بأنه ألا تتقيد اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.

وطبقا لمشروع القانون يتولى مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة ووزير المالية أو من ينيبه ووزير التخطيط أو من ينيبه وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو فى مجال إدارة المحافظ المالية وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

وجاء مشروع القانون في اثنتي عشرة مادة، أهمها إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

وعقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، رفع رئيس المجلس الجلسة العامة لمدة نصف ساعة على أن يعود لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ما يستجد على جدول أعمال الجلسة.