وزير المالية: الحافز الإضافي سيتم تطبيقه على جميع العاملين الذين تندرج اعتماداتهم المالية بالموازنة

أكد وزير المالية محمد معيط أن الحافز الإضافي الذي سيتم تطبيقه سيشمل جميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح وزير المالية ،خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وزيري الزراعة والتجارة والصناعة، أن القانون حدد العاملون بالدولة بالدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة، الذين تندرج اعتماداتهم المالية بالموازنة.

 

وأوضح أنه تم الموافقة على مشروع القرار وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره ليبدأ العمل به بداية من 1 يوليو 2021 . 

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

 

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.

 

ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.