مجلس الشيوخ: تطوير التعليم الفني أهم أولويات الحكومة

عرض النائب أحمد علي البدري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

 

قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ إن المادة "20 "من الدستور المصري، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية. وكذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤي ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في ادخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الأمر ذلك.

 

وقال التقرير البرلماني: قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.

 

وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

 

ويحتوي مشروع القانون على "21 مادة في أربعة أبواب. ويضم أحكاما عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.