مجلس الشيوخ: البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ‏ابتعد عن الشفافية والموضوعية

اكد  مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة. ‏ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية وتناول وتناول الملفات التي إشارة إليها سطحية و تناولها الدعايات بعبارة فاضي لوجوده لي معناها العام على أرض الواقع .

 

وقال مجلس الشيوخ في بيان أصدره   ان الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم  ارهابية بوصفها المتفق عليه عالميا ولم تطبيقه على أي من الفئات ‏التي ادعي  البيان أنها تطبقها على أفرادها اذ لا  يوجد محامي ولا صحفي ولا حقوقي  قيد الحبس مالم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ من اجراءات سوى من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها كما وصفه وقطح.

 وقد تحدت الدولة المصرية مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك  أنت تثبت شيئا مما ادعته و أكدت على انه  لم يدرج على قوائم الإرهابيين ‏الا  من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومه العالمي.

 كما يؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزءا من السلطة التشريعية  على أن الدولة كفلت  الحرية لوسائل الإعلام قانونا  و عملا  ولم يثبت أنا اعتقل  شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه  ولم يحجب  موقع اعلامي  يعمل بشكل شرعي .