المؤتمر: السيسي أطلق حزمة إصلاحات اجتماعية جريئة تعبر عن انحيازه لمحدودي الدخل

 أشاد حزب المؤتمر بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفئات الفقيرة والمهمشة، ورفع المعاناة عن كاهل الموظفين والعاملين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء.

 

 وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، يعبر صراحةً، عن انحياز واضح ومطلوب لهذه الفئات التي تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادي. 

 

 وأضاف الربان، أن حزمة الإجراءات التي شملت زيادة قيمة المعاشات، بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، جاءت استجابة لمطالب أصحابها، ومساهمة في إصلاح المعاشات، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أحرج الحكومة والبرلمان، بقرارات جريئة تنحاز للفئات الأقل دخلاً.

 

وشملت توجيهات الرئيس إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، و ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

 

  وفي ذات السياق ثمن رئيس حزب المؤتمر توجيهات الرئيس، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل، تصل إلى ٣٠ سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة، لا تتعدى ٣%، وما صحب ذلك من إصلاحات نقدية عززت قدرات الاقتصاد المصري.

 

وطالب رئيس حزب المؤتمر الحكومة والبرلمان، بأن يحذوا حذو الرئيس على المستويين التشريعي والتنفيذي تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة.