مستثمرون: مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري تحفز سوق العقارات

قال مستثمرون ورجال أعمال في سوق العقارات المصري اليوم الاثنين، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل تنشط وتحفز سوق العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة.

وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار يحمل العديد من الآثار الإيجابية اقتصاديا واجتماعيا.. وقالت لجنة التشييد بالجمعية إن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل تحفز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية.

وأوضح وليد السويدي رئيس اللجنة أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.

وتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات في مصر خلال العام الجاري 2021 وعلى المدى البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات لفئات وطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.

كما توقع رئيس شعبة الاستثمار العقاري السابق في اتحاد الغرف التجارية المهندس ممدوح بدر الدين، أن يؤدي إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل إلى تحقيق انتعاشة غير مسبوقة في القطاع العقار، موضحا أن خفض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.

ولفت إلى أن القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزي حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

واتفق معه محمد الجزار، العضو المنتدب لإحدى شركات التمويل العقاري، والذي أوضح أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.

وأكد أن التوسع في التمويل العقاري من القرارات الإيجابية والتي سبقتنا فيها العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات المهمة لتشجيع التمويل العقاري المصري في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.

وأضاف الجزار أن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي ستحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري على حدا سواء خاصةً أن القطاع العقاري يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق التي تأت في قلب الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري خطوة مهمة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جدا للسوق الرسمية.

وأفاد بأن خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري سينعش الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفي نفس الوقت سيساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45٪ حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه ، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.

وقال إن مبلغ الـ100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما وأنها من أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة