عملة البتكوين .. بين القانون والشرع

كنا قد تطرقنا في مقال سابق يخص العملات الرقمية ومنها عملة البتكوين وأخواتها، ولأنه كان من الصعب تغطية هذا الموضوع المهم والشائك في مقال واحد.

 

ولأهمية تغطية جوانب مهمة منها مخاطر الاستثمار أو التداول في العملات الرقمية، بالإضافة إلى موقف الشرع والقانون لهذه العملات.

 

وأيضًا لإيضاح موقف البنك المركزي المصري ورغبته في إصدار عملات رقمية تخضع لسلطته، لما لها من سهولة في التداول ومنافع أخرى.

 

لإيضاح مخاطر الاستثمار والتداول في العملات الرقمية.. دعونا نتفق من البداية أن لكل استثمار مخاطره، وأنه كلما ارتفعت حجم المخاطر ارتفعت معه حجم الأرباح والخسائر.

 

فلو نظرنا إلى مثلث المخاطر.. وتخيلنا أننا قسمناه إلى 3 مستويات يتضح لنا أن كل مستوى له مخاطره ويحتوي على:

 

المستوى الأول.. المخاطر القليلة.. ومنها الاحتفاظ بالنقد– حسابات التوفير– السندات الحكومية.

المستوى الثاني.. المخاطر المتوسطة.. ومنها ملكية الأسهم– الأرصدة الاستثمارية.

المستوى الثالث.. المخاطر العالية.. ومنها العقود الآجلة– وعقود الخيارات– وعقود الرهان.

 

ولو أردنا ان نصنف مخاطر التداول بالعملات الرقمية الآن.. سنكون في حيرة.. حقًا لا يوجد مكان لها داخل مثلث المخاطر.. بل هي على رأس المثلث وخارجة.

 

أما عن الجانب القانوني للعملات الرقمية.. فيمكن ان نقرر بكل اريحية أن هناك اختلافا واضحا بين دول العالم، ففي حين تجرمها دول مثل روسيا، تقبلها دول أخرى مثل اليابان، وفي حين وجود دول توصي بعدم تداولها مثل أمريكا لكنها لا تمنع تداولها أو الاستثمار فيها، وتركت الأمور تدار تحت المسؤولية الشخصية للمستثمر، بل تصنفها كسلعة يتم فرض ضريبة على ملكيتها، وبالتالي يمكن القول إن هناك اختلافا عالميا حول التكييف القانوني لهذه العملات.

 

على الجانب المصري ولحسم هذا الخلاف حظرت المادة رقم 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها من دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقا للقواعد والإجراءات التي يُحددها.

وعرف القانون النقود الإلكترونية بأنها “قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العُملات المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع”.

 

ولإيضاح رأي الشرع في الاستثمار والتداول في تلك العملات، ولأني لست عالم دين.. فسأكتفي بعرض رأي فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي مصر- في الموضوع، ولكم ان ترجعوا للفتوى وشرحها.. حيث يرى فضيلته: "أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول".

 

وإن جاز لي أن أضيف شيئا في ضوء ان الفتوى الشرعية ما هي إلا إسقاط الحكم الشرعي على الواقع. فلو تغير الواقع بالتبعية ستتغير الفتوى، عند وجود ضوابط تمنع الغش والغرر وتقلل من المخاطر.

 

من الجدير بالذكر ان نوضح ان البنك المركزي المصري يدرس إصدار عملة رقمية لما لها من فوائد.

 

ويبقى الأمل.. أن يتم إعطاء الموضوع مزيدا من التغطية الإعلامية التوعوية حتى لا تضيع ودائع ومدخرات الناس في ما لا طائل منه.

 

 خبير اقتصادي