بعد تجنيدهم للقتال في ليبيا.. تركيا تتخلى عن 200 طفل عالقين بطرابلس

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وجود أطفال سوريين مجندين للقتال عالقين في ليبيا، أُرسلوا ليشاركوا في النزاع الليبي.

 

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، الأربعاء، إن ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين دون سن العشرين في صفوف “حكومة الوفاق الليبية” (المدعومة من تركيا) لم تتوقف بعد، على الرغم من محاولة الأطراف الدولية فرض قيود صارمة على تجنيد الأطفال.

 

وأوضح التقرير أن عمليات إرسال الأطفال السوريين برعاية تركية ظلت مستمرة حتى سبتمبر 2020، بواسطة سماسرة يلعبون دور صلة الوسيط بين المجند أو ذويه، وبين قائد الفصيل من جهة أخرى، إذ تتفق جميع الأطراف على تزوير الأوراق الثبوتية وتغيير تاريخ الميلاد، أو استخراج وثائق جديدة تحمل بيانات غير حقيقية، حتى لا يتضح عمر الطفل الحقيقي.

 

وبحسب التقرير، وصل عدد الأطفال السوريين المجندين حتى فبراير الماضي إلى حوالي 200، في مدينة طرابلس الليبية في معسكر بالقرب من مطار “معتيقة” الدولي، بالإضافة إلى وجود عدد من الأطفال في مواقع أخرى يؤدون مهامًا عسكرية.

 

واستمعت المنظمة إلى شهادات لستة مجندين سابقين في ليبيا، وبحسب هذه الشهادات تمكنت من جمع معلومات عن ثمانية أطفال على الأقل، تم تجنيدهم للقتال في ليبيا، عاد منهم اثنان إلى سوريا، بينما لا يزال ستة آخرون منهم عالقين هناك.

 

وبحسب إحدى الشهادات، قامت مجموعة ليبية مسلحة تدعى “لواء الصمود” مدعومة من تركيا، بتجنيد سوريين مع أطفالهم للقتال، عبر وسطاء سوريين مقيمين في ليبيا منذ فترات طويلة.

 

ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالأدلة في تقريرٍ لها في 28 من يوليو 2020، تجنيد ما يزيد على ثلاثة آلاف سوري بينهم أطفال تم بعضها دون علم ذويهم، على يد شركة أمنية روسية. 

 

وفي سياق متصل كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن استمرار تواجد آلاف المرتزقة السوريين في ليبيا.

 

وأكد المرصد في بيان له الثلاثاء، أنه لايزال هناك نحو  6750 مرتزقًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعد أي منهم إلى سوريا.

 

وأوضح أنه "كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر2020 حتى اللحظة، هو عمليات تبادلية للمرتزقة، حيث تعود دفعة إلى سوريا مقابل قيام الحكومة التركية بإرسال دفعة جديدة".

 

جدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، نالت، الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبًا، فيما أبدى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سعادته بهذا الإنجاز.

 

وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، إلى "إنهاء الانقسام في ليبيا"، مضيفًا: "يجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".

 

وأكد دبيبة، أنه سيعمل "بكل جهد" لدعم المجلس الرئاسي، من أجل "إنجاح" الفترة الانتقالية.

 

وجاء في بيان لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج: "في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ الوطن، نبارك لحكومة الوحدة الوطنية نيلها الثقة من مجلس النواب، ونبدي كامل استعدادنا لتسليم المهام والمسؤوليات لها بكل رحابة صدر، وترسيخًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، مع تمنياتنا للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد في إنجاز مهامها والسير بنا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021".

 

وتحاول تركيا التواجد في العمق الليبي أكثر فأكثر خاصةً مع الحكومة الليبية الجديدة، في محاولة منها الإبقاء على الاتفاقيات مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ولاتزال أنقرة تبحث لها عن دور في المنطقة خاصة في ظل سيطرة روسيا وإيران على الأوضاع في سوريا، وهو ما دفع أنقرة في ضخ العديد من المرتزقة تجاه ليبيا حسبما قال المتحدث باسم التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب.

 

وسارعت أنقرة عبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي للتأكيد أن الحكومة الانتقالية الليبية تدعم دور أنقرة في ليبيا ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد، في إشارة إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق لن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.