وزير المالية: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في رد ضريبة «القيمة المضافة» من أول يناير ٢٠٢٢

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، والاعتداد فقط بالفواتير في منظومة الفواتير الإلكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة».. اعتبارًا من أول يناير المقبل ٢٠٢٢، باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من ٤١١ شركة.

أشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد على مليون ونصف وثيقة، موضحًا أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك ٣٧ شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي يُسهم فى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.