ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري

ذكرت مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإداري من الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.

 

وتضمنت المذكرة، الطلب بالحكم أصليًا برفض كل الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كل الإجراءات التي اتخذتها النقابة إعمالًا لصحيح قانون النقابة.

 

وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاءً حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.

 

كما ذكرت، أن النقابة قامت بعمل الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم ان هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهي لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يجون قد انحسر فيروس كورونا.