برلمانى يطالب بحل التشابك بين التصالح في مخالفات البناء وتسجيل العقود

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن هناك أزمة تعيق تسجيل المواطنين لوحداتهم أو منازلهم بالشهر العقاري تتعلق بموقف هذه العقارات أو الشقق من مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.  

 

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، لكي يتم تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري لا بد من تقديم شهادة من الوحدة المحلية أو المدينة تفيد بأن هذا العقار لا توجد عليه أي مخالفات.  

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ: "حتى الآن ما زال باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ساريا ويستمر حتى 31 مارس المقبل، في الوقت الذي سيبدأ تسجيل العقارات في الأسبوع الأول من مارس، وهو ما يعني وجود تعارض بين الأمرين".  

 

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أنه حتى من تقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة به لم يحسم موقفه بعد، فربما لا تنطبق عليه الشروط المحددة بالقانون ويتم رفض طلبه.  

 

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: ما مصير العقارات التي سيتم رفض تصالحها؟، وما هو التصرف أو الإجراء الذي سيتم اتخاذه معها، لافتا إلى أنه يوجد تشابك كبير بين التصالح في مخالفات البناء وبين توثيق عقود الملكية عبر تسجيلها في الشهر العقاري.  

 

وطالب المهندس حازم الجندي، بضرورة وضع تصور شامل لحل هذه الأزمة مراعاة لأوضاع المواطنين، فضلا عن تسهيل إجراءات التسجيل وتخفيض قيمة الرسوم المستحقة عليه حتى لا يعزف المواطن عن المضي قدما في هذه الإجراءات.