الرقابة المالية" تسمح للفئات من 16 - 21 عاما بالتعامل على الأنشطة المالية غير المصرفية

قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران "إنه تم السماح للفئات العمرية من 16 إلى 21 سنة من الجنسين بالتعامل على الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مثل التعامل في بورصة الأوراق المالية، والحصول على التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، والاستفادة من تمويلات نشاط التأجير التمويلي والاستهلاكي، وذلك في حدود معينة في إطار استرايتيجة الدولة للشمول المالي".

وأضاف عمران - في بيان للهيئة، اليوم  - أن الهيئة أجرت حوارا مجتمعيا مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية، بهدف دعم توجه الدولة في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، وتأكيد أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم.

 

وأكد أن الهيئة ستحرص على إعفاء تلك الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تلك الفئات، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي يأتي في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع، ومنهم الشباب، بما يؤدي إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة، ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم، ويؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على إتاحة جميع الخدمات لهم، ومنها الخدمات المالية غير المصرفية. 

 

وأوضح عمران أنه التزاما بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً، خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية (الجديد) الذي يجري إعداده حاليا، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاما في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية.

وأشار إلى أن ذلك سيكون في حدود المال الذي يأتي ثمرة لعمله ويقصد به المال الذي يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلمه لأغراض نفقته، بالإضافة لمراعاة حق من بلغ 18 عاما من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقا للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.

وشدد على أن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج، وأن ترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي -غير المصرفي- وتقليل مخاطر استخدامه، وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.

كما شدد على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه، وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.. لافتا إلى أن الهيئة ستصدر القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن، لذا توجه الهيئة كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.