محمود محجوب يواجه شبح الاستبعاد من انتخابات الدولي للأثقال

يخوض محمود كمال محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال، انتخابات الاتحاد الدولي للعبة، بعدما كان سببا مباشرا في توقيع عقوبة الإيقاف لمدة عامين على الاتحاد المصري للعبة، وحرمان لاعبينا من المشاركة في البطولات الدولية والقارية وعلى رأسها أولمبياد طوكيو 2021.

 

وترشح محجوب، على 3 مناصب في انتخابات الاتحاد الدولي للعبة، حيث تواجد اسمه ضمن المرشحين على منصب نائب الرئيس، وظهر أيضًا في قائمة المرشحين على عضوية المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى ترشحه على منصب عضوية اللجنة الفنية للاتحاد.

 

يذكر، أن الاتحاد الدولي سيقوم بمراجعة طلبات الترشح التي تلقاها، للتأكد من مدى مطابقتها للوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

وذكر تقرير نشرته إحدى الصحف الأجنبية، أن انتخابات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال شهد ترشح شخصيتين، صدر بحق اتحاداتهم الوطنية قرارات بالإيقاف بسبب تكرار أزمات تعاطي المنشطات بين لاعبي المنتخب.

 

وذكر التقرير أن الشخصيتين هما، محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري، وانتارات يودبانغتوي من تايلاند، ومن المتوقع رفض ترشحهما.

 

ويعاني الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أزمة كبيرة، بسبب رغبة اللجنة الأولمبية الدولية في استبعاد رفع الأثقال من البرنامج الأولمبي، وذلك بسبب انتشار مخالفات المنشطات بين عدد كبير من الدول والاتحادات الأهلية.

 

والضغوط التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للعبة، ستدفعه للتدقيق في أسماء المرشحين، واستبعاد كل من ثبت تورطه في أي مخالفة تخص ملف المنشطات من قريب أو بعيد.

 

ويملك الاتحاد الدولي أكثر من سبب لاستبعاد محجوب من السباق الانتخابي أبرزها تورطه في تعاطي المنشطات عندما كان لاعبا.

 

ويأتي السبب الثاني والأهم، هو صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب تكرار حالات تعاطي المنشطات، وكان محجوب رئيسا للاتحاد في ذلك الحين، وشاهدا على كل المخالفات التي حدثت في ملف المنشطات.

 

وأعلن الاتحاد الدولي أن اللجنة القانونية بالاتحاد ستقوم بمراجعة طلبات الترشح للتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام لوائح الاتحاد، وسيتم عقب انتهاء المراجعة إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

 

وكان الاتحاد الدولي قرر في وقت سابق إيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين وحرمان لاعبينا من المشاركة في البطولات الدولية والقارية وعلى رأسها أولمبياد طوكيو، بسبب تكرار حالات تعاطي المنشطات بين اللاعبين.

 

ومن جانبها فتحت اللجنة الأولمبية تحقيقا في الأزمة، ولم تعلن حتى الآن نتيجة التحقيقات أو المتسبب الرئيسي في الأزمة، وهو ما يثير الغموض حول الأزمة.

 

وقامت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بإيقاف أطراف الأزمة بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة عن تولي أي مهام محلية لحين الانتهاء من التحقيقات.