قرار عاجل من رئيس الوزراء السوداني بشأن الأصول والأموال المستردة

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارًا بإنشاء شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،  بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989.

وكانت لجنة إزالة التمكين ووزارة المالية قد تبادلتا في وقت سابق الاتهامات بشأن عدم استغلال الأصول والأموال التي صادرتها اللجنة من مسؤولين ورموز محسوبين على النظام البائد.

وطبقا للقرار فإنه استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، صدر قرار إنشاء "شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة".

وستعنى اللجنة بالأموال والأصول التي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة التفكيك.

وحدد القرار تكوين مجلس إدارة للشركة، على أن تكون لديها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حساباتها.

وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة التفكيك وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة.

وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.