تراجع أسعار العقارات في بريطانيا للمرة الأولى منذ 7 أشهر

سجلت أسعار العقارات في المملكة المتحدة انخفاضا ملحوظا في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2020 وذلك مع قرب وقف العمل بقرار الإلغاء المؤقت للضريبة على شراء العقارات.

 

وقالت الجمعية الوطنية للبناء اليوم ، إن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الماضي لتسجل متوسط سعر 229 ألفا و748 جنيه إسترليني (حوالي 314 ألف دولار). 

 

وكان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قد أعلن في يوليو الماضي تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (33 مليار يورو)، من بينها إلغاء مؤقت للضريبة على شراء العقارات التي لا تتجاوز أسعارها 500 ألف جنيه استرليني. 

 

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن قطاع العقارات نجح في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصة بعد قرار الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب وباء الكورونا، مما دعا الحكومة لتعليق رسوم الدمغة على مبيعات العقارات.

 

وتباينت آراء المحللين حول التوقعات للقطاع العقاري لعام 2021، بسبب الارتفاع في معدلات البطالة ونهاية العمل بقرار الإعفاء الضريبي، حيث توقع موقع "رايت موف" للعقارات ارتفاع الأسعار بنسبة 4%، بينما رجح موقع "هاليفاكس" للعقارات تراجع أسعار العقارات بنسبة 5%. كما توقع روبرت جاردنر كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "نيشن وايد" للتمويل العقاري أن يشهد قطاع العقارات تباطؤا حادا خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء قرار تعطيل العمل برسوم الدمغة واستمرار ضعف ظروف سوق العمل. 

 

وتتعرض الحكومة لضغوط كبيرة لمد العمل بقرار تعطيل الضريبة العقارية لمدة6 أشهر، في حين أيد عدد من المشرعين هذه الخطوة، قائلين إنها خطوة جيدة للحفاظ على انتعاش سوق العقارات ودعم الاقتصاد. وقال وزير الخزانة البريطانية جيسي نورمان إن الحكومة تدرك أهمية هذا القرار، ولكنه أشار إلى أنه "لن يستطع التعليق على السياسة الضريبية قبل العمل بالميزانية الجديدة في شهر مارس القادم”