5 محاور أساسية تتضمنها تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة "عقار الدائرى المشتعل"

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بمجرد تداول واقعة حريق العقار السكنى بالجيزة، عبر وسائل الاعلام، تم رصدها من قبل النيابة الإدارية وأمر رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل وفورى في الواقعة.

وأكد سمير أن التحقيقات الذي ستجريها الهيئة  ستضمن الشق الذي يخص النيابة الإدارية وهو أين المسؤولين في مجلس مدينة ومركز كرداسة التابع له البرج، عن السماح بإنشاء هذا العقار.

ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالبناء.

ومراجعة ومساءلة المسؤولين طبقا للقانون عن تواجد مخزن للاحذية بهذا الشكل داخل الكتلة السكنية يفتقر لاليات وضوابط السلامة.

وتقييم المخالفات وتحديد المسؤولين، وذلك نابع من اختصاص النيابة الإدارية الأصيل بسؤال كافة المسؤولين في الواقعة من مهندسين وفنيين وإداريين.

وأكد سمير ان النيابة ستعلن نتائج التحقيقات كاملة فور الانتهاء منها.

وكان قد أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الاثنين، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات المستشار حلمى العمدة؛ في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر، والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها من كل الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.