رئيس "الضرائب": إحالة محاسب إلى النيابة لتلاعبه في أوراق أحد الممولين للتهرب من الضريبة

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة وذلك لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة ، كما تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة ، وذلك لمخالفتها لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون.

وأكد عبد القادر، في تصريح اليوم، الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة. مشددا على أنه لا تهاون أبدا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة ، وأن المصلحة مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وأضاف أن وزارة المالية قد أقامت دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين وأحالته للنيابة، لأنه ساعد عملاءه في التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تثمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسؤولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لافتا إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة لا يسئ للمحاسبين الشرفاء ، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تسهم في صون المال العام.

وأوضح أن الشركات الخمس التي تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك ، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالانضمام للمنظومة، حيث لم يقوموا بالتسجيل ولم يقوموا بعمل توقيع إكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل ، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون ؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية ، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب ؛ على النحو الذي يسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة ، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.