هيئة الاعتماد والرقابة: 2021 هو عام الانطلاق الحقيقي للجودة الصحية

صرح الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الاعتماد المصرية التي انتهت الهيئة من إطلاقها، والتي قام بوضعها نخبة من الخبراء  والمتخصصين المصريين.. كانت اللبنة الأولى على طريق الوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى مستوى الجودة الذي يليق بمكانة مصر ويحقق رؤية مصر 2030، وما تستهدفه في محور الصحة من التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر، لمناقشة خطة العام الجديد واستعراض ما تم انجازه في خلال عام 2020 .. وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الخاصة بحوكمة المؤسسات الخاصة بمقدمي الخدمات الصحية تساهم بشكل مباشر في إتاحة البيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب بما ينعكس على تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحي في مصر بصفة عامة، وذلك انطلاقا من تطبيق معايير تسجيل موحدة على جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق الموقع الإليكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg في شهر مارس ونشر دليل المعايير من خلاله قد ساهم بشكل فعال في التواصل مع مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية مما شجعهم على الانضمام من محافظات أخرى غير محافظات المرحلة الأولى التي تطبق عليها منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

 ويضم دليل معايير اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية (١٤١) معيارا، مقسمة على 3 أقسام و (١٣) فصل، و (٦٨٣) من أدلة التطابق مع المعيار.

 

وحول أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال 2020 أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، أن عدد اعضاء المهن الطبية المسجلين للإعتماد قد وصل إلى 2490 بنهاية 2020، بينما بلغ عدد المنشآت المتقدمة للتسجيل 337 منشأة .. أما عدد المنشآت المسجلة بالفعل فقد بلغ 70 منشأة، والمعتمدة 16 منشأة.

 

 مشيرا إلى أن عام 2020 قد شهد نشاطا مكثفا للتعريف باستراتيجية الهيئة وأهمية الدور الذي تلعبه لرفع مستوى جودة الصحة مشيرا إلى عدم اعتماد فريق عمل الهيئة على التواصل من جانب مقدمي الخدمات الطبية بل قاموا بقيادة مجلس الإدارة بعدد من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية على مدار العام للوقوف على الإمكانيات الحقيقية للمؤسسات الصحية ومدى امكانية تطبيقها الفعلي لمعايير التسجيل والاعتماد وذلك بالتركيز على محافظات  بورسعيد والسويس والاسماعيلية والأقصر.

 

 وتأتي على رأس المستشفيات التي تم زيارتها ميدانيا مستشفى اورام الاسماعيلية ومستشفي الاسماعيلية العام و كما قام فريق الادارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية للتقييم الذاتي بعمل ٥ زيارات لبور سعيد في لمعامل البرج والمختبرومركز صحة الاسرة (علي بن ابي طالب) ومركز صحة الاسرة الاماراتي ومستشفتي التضامن والنصر ببورسعيد ومستشفى نمرة ٦ التابعة لهيئة قناة السويس.

 

وبجانب ذلك بدأت المستشفيات الجامعية في الاستعداد للإعتماد حيث قامت الهيئة بزيارة مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور، وجولة تفقدية لتقييم الوضع الراهن في مستشفى الطوارئ الجديدة بالقصر العيني بجامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.

 

وأضاف أبو يوسف أن الهيئة قامت كذلك خلال العام بتنظيم عدد من برامج التهيئة للتعريف بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد سواء  بمقر الهيئة مثل البرنامج  الموجه للعاملين بمستشفى الناس أو بمقرات المؤسسات الطبية المختلفة حيث تم تأهيل  (٣١) وحدة رعاية صحية أولية ببورسعيد، إلى جانب مستشفيات هيئة قناة السويس ومستشفى شفا الأورمان بالأقصر، وكذلك البرامج القائمة مع هيئة التسليح بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

 

 كما نظمت الهيئة فعاليات استهدفت أطراف متنوعة من مقدمي الخدمة الطبية من معامل وصيدليات ومستشفيات مثل فعالية اليوم العالمي لسلامة المريض وفعالية التعريف بمعايير الإعتماد للمعامل بالأقصر.

 

وللوقوف على المعوقات التي تواجه التطبيق ، قام فريق تنمية الأعمال بالهيئة بعمل استقصاء بمحافظة بورسعيد للمسجلين ولغير المسجلين لدى الهيئة لمعرفة مواطن التحسين في المنظومة وإدراجها في خطة العمل بالمحافظات الأخرى.

 

يذكر أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، و تخضع تحت الاشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة باصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت  الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة و سلامة المريض .. ولا يقتصر دورها على تقييم المنشآت الصحية بواسطة متخصصين ذوي خبرات دولية معتمدة في مجال الرعاية الصحية فقط، بل يمتد إلى تقديم المساعدات للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة بها عن طريق استخدام المنهج العلمي في إدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها أو تكرارها.