عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
عام الانجازات
البنك الاهلي

"قطاع الأعمال" في 2020..عام استعادة عرش "الذهب الأبيض" والتحول الرقمي وتسوية المديونيات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قطعت وزارة قطاع الأعمال العام شوطا كبيرا في العديد من الملفات الهامة والمتنوعة خلال عام 2020 والتي ظلت لأعوام عديدة تعاني من مشكلات معقدة تمثل عائقا أمام خطط التطوير، ونجحت الجهود المبذولة في تحقيق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، ولعل من أبرزها البدء في تطبيق استراتيجية النهوض وتحسين جودة القطن المصري واستعادة عرش "الذهب الأبيض" عالميًا، والبداية القوية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي، وكذلك تسوية مديونيات تاريخية على الشركات بعد تراكمها لأكثر من ربع قرن.



 

وفيما يخص تسوية المديونيات، ركزت الوزارة على هذا الملف لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.

 

ولتحقيق تلك الأهداف وبمعدلات إنجاز متسارعة، اعتمدت خطة الوزارة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.

 

وقد نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها، حيث تمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على "الشركة القابضة للغزل والنسيج" لصالح "بنك الاستثمار القومي"، وجاري تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على "الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على الشركات التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.

 

وتم كذلك توقيع بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على "الشركات القابضة للغزل والنسيج" و"السياحة والفنادق" و"النقل البحري والبري" لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.

 

وفي قطاع الغزل والنسيج، فعلى مدار عقود طويلة لم يلحق بمحالج القطن في مصر أي تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة في الحليج إلى عام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصري تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملاءمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.

 

وشهد عام 2020 تطوير منظومة تداول وتجارة القطن، والتي تم تطبيقها الموسم الحالي في 4 محافظات من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة والمزايدة عليها بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وكذلك وتحقيق عائد ملائم للمزارعين، كما تم تحديث محالج القطن بما يضاعف الطاقة الإنتاجية ويضمن إنتاج أقطان خالية تمامًا من الشوائب والملوثات، فيما تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة في الفيوم، وجاري الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى قريبًا في الشرقية والغربية والبحيرة، ويضاف إليها 3 محالج أخرى مطورة العام المقبل.

 

وأقيم المحلج الجديد على مساحة أقل من المحالج القديمة حيث تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة على طريق الفيوم / بني سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة تدخل مصر، وبطاقة إنتاجية 5 أطنان/ساعة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 250 مليون جنيه.

 

وتتم عمليات الحليج في المحلج المطور من خلال ماكينات دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالي تمامًا من الشوائب والملوثات، وتم إدخال جهاز إلكتروني حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها بيانات القطن كافة (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

 

وبشأن مراحل العمل داخل المحلج، يمر القطن الزهر الوارد من المنتجين إلى المحلج بعدة مراحل للخلط والتجانس والتفتيح فيما يسمى بمرحلة (التضريبة) قبل الحليج، ثم يمر بعدة عمليات للتنظيف للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة بالإضافة إلى التحكم في درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزا لعملية الحليج، كما يمر القطن الشعر بعد الحليج بعدة مراحل للتنظيف حتى يصل إلى المكبس الذي ينتج بالات قطن ذات كثافة عالية بمواصفات عالمية.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع شركة "باجاج" الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، وذلك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

 

وفي محافظة الشرقية، تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، وهو ما يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بمشروعات التطوير ومعدلات التنفيذ، ويشمل التطوير إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، فيما بلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات.

 

ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، ومن المقرر وصول الماكينات من الهند في يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2021.

 

ويعد محلج الزقازيق واحدا من بين ثلاثة محالج يجري الانتهاء من تطويرها حاليا لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ويلي ذلك البدء في تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج إنتاج القطن في مصر.

 

ومع قرب نهاية الموسم الحالي لجني القطن، تم بيع كمية 9.2 ألف قنطار في أحدث مزادين بمحافظتي الشرقية والبحيرة وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة، وتمت ترسية المزادين على 4 شركات من القطاع الخاص هي: ابومضاوي، الكان، المجد، الإخلاص، بأسعار تراوحت بين 2350 و2500 جنيه للقنطار الواحد بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.

 

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع.. وتسليم المزارعين أكياس من الجوت بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، ويتم إجراء مزادات على الأقطان بمشاركة شركات القطاع الخاص بما يضمن سعر ملائم للمزارعين وتحسين جودة ونظافة القطن، وذلك تمهيداً لتداول القطن من خلال البورصة السلعية مستقبلا.

 

وركزت الوزارة على ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج والذي من المقرر أن يستغرق نحو عامين ونصف، حيث من المتوقع أن تتحول هذه الشركات بعد إتمام خطة التطوير إلى الربحية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه - وفقا للدراسة التي وضعها استشاري عالمي - لتتجاوز خسائر متتالية على مدار السنوات الماضية.

 

وتوفر عمليات التطوير مادة خام عالية الجودة لاستغلالها في صناعة الملابس الجاهزة خاصة لشركات القطاع الخاص، والتركيز على بعض المنتجات في عمليات التصدير إلى الخارج والتي ستتركز في 3 مراكز وفقا لخطة التطوير، والتي تشمل أيضا 3 مراكز لتدريب العاملين وتحسين مهاراتهم.

 

وشهد القطاع العديد من الأعمال الضخمة في تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج والتعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية والتي تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات، وإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصري.

 

واتفقت وزارتا قطاع الأعمال والزراعة على بحث المشكلات التي تواجه مزراعي القطن وسبل حلها من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في الموسم الجديد، وتم الاتفاق على توفير تقاوي القطن قبل شهر على الأقل من بداية موسم الزراعة، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيا مع التنبيه على الجمعيات الزراعية بتوعية المزارعين بعدم شراء أي بذور غير معتمدة من وزارة الزراعة.

 

وأكدت وزارة الزراعة على أن البذور الجديدة منزوعة الزغب والتي استنبطها معهد القطن تحقق إنتاجية تتجاوز 97% وهي تتميز بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة، كما سيتم توفير جميع مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والأسمدة والمبيدات وبأسعار مناسبة مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش والسوق السوداء.

 

وبشأن التحول الرقمي، وقعت وزارة قطاع الأعمال العام 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وهي المرة الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم، وقد وقع الاختيار على شركات "ساب" و"مايكروسوفت" و"فايبر مصر" و"وادي النيل" و"أتوس" من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019.

 

ويهدف برنامج التحول الرقمي إلى رفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.

 

ومن المخطط أن تستغرق خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة نحو 18 شهرا وتشمل أربعة محاور أساسية: سياسات وإجراءات التحول الرقمي، تخطيط وإدارة موارد الشركات، تطوير البنية التحتية للشركات، إعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 

وتمثل السياسات والإجراءات الرقمية خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء ، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري ، الصناعات المعدنية ، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة والغزل.

 

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال في ديسمبر الجاري بدء تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة لها.، وجاءت البداية في شركتي "كيما" و"المحاريث والهندسة" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضمن 15 شركة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة للوزارة الذي يشمل 63 شركة ما بين تابعة وقابضة.

 

ويسير المشروع في شركات القابضة الكيماوية وفقًا للمخطط الزمني، حيث شارفت المرحلة الثالثة على الانتهاء وهي (وضع النظام تحت الاختبار وتدريب العاملين)؛ تمهيدًا للتشغيل الفعلي والتأكد من عدم وجود أية مشكلات تعيق العمل بالنظام الجديد يليه مرحلة الدعم الفني وتمتد لمدة عام كامل عقب انتهاء مرحلة التشغيل.

 

وكان قد تم إنجاز عدة مراحل في المشروع أولها الإعداد والتحضير وتضمنت التخطيط وإعداد دستور عمل للمشروع ووضع خطط العمل المناسبة، ثم الاستكشاف وتحليل المتطلبات والتعرف على أفضل الممارسات وتطبيق المعايير الدولية واتباع السياسات والإجراءات الحديثة بمجال صناعة الكيماويات.

 

وفي قطاع النقل، أعلنت وزارة قطاع الأعمال أن شركة "النصر للسيارات" ستوقع قريبا عقود الشراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة، وهو ما يأتي في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي الوزارة لإعادة إحياة شركة "النصر لصناعة السيارات".

 

ووقع الاختيار على شركة "دونج فينج" والتي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا والمرشحة من قبل الحكومة الصينية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "النصر للسيارات" و"دونج فينج" في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70".

 

وعلى الفور وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.

 

ويجرى التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%، كما أنه يجرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث "R&D" لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية، وتم البدء في رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر، وشملت الأعمال مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع الأجزاء، بالإضافة إلى عمليات إصلاح البنية التحتية ومنها شبكات المياه والصرف وخط الإمداد.

 

وتتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة منها أنها تقطع مسافة 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كيلومترا في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.

 

ويجري متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع ومتطلبات تنفيذ حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، التجارة والصناعة، الداخلية، التنمية المحلية، الكهرباء).

 

وتم دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء حيث تم التوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا يجرى التنسيق مع جمعية سائقي التاكسي وشركات النقل الخاص لضمان قبول تحول التاكسي إلى السيارات الكهربائية.

 

ويهدف المشروع إلى وضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة، الأمر الذي يسهم في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%.

 

ومن منظور الكفاءة الاقتصادية، تسهم السيارة الكهربائية في توفير تكاليف الوقود ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة وتحسين جودة الهواء.

 

كما بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من تحالف يضم شركات إيطالية من بينها شركة "إيني"، فرص التعاون المشترك، حيث أبدى الوزير اهتماما بالمشاركة في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحجامها، وكذلك توفير الوحدات الخاصة بتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالوقود إلى الغاز.

 

وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم إطارية بين التحالف الإيطالي و"الشركة الهندسية للسيارات"توضح أوجه التعاون بما يحقق أهداف التطوير واستغلال الامكانات والطاقات المتاحة لدى الهندسية، وجلب أحدث التقنيات في صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فيما وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة لسوق المركبات التجارية، وأكد على التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التكامل في صناعة الأتوبيسات وتفادي تماثل المنتجات.

 

وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تكثيف الجهود لتنشيط وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث تتضمن رؤية الوزارة الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لافريقيا وأن أوروبا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.

 

ومن جهة أخرى، وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع، وهو ما يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الوزارتين والجهات التابعة لهما، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لدراسة سبل تحقيق هذا التكامل لتوفير أفضل مستويات للخدمة بأفضل الأسعار.

 

وانتهت تلك الاجتماعات إلى تأسيس شركة مشروع (SPV) مشتركة بين الشركة القابضة للنقل وهيئة السكك الحديدية، تهدف إلى تقديم خدمة نقل متكاملة للبضائع، من خلال نموذج عمل يقوم على التكامل بين خدمات نقل البضائع التي يقدمها الطرفين، ويكون النشاط الأساسي لشركة المشروع هو امتلاك أصول وإدارة وتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط، اعتمادا على الجمع بين السكة الحديد والنقل البري للبضائع باستخدام سيارات النقل، بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة على أن يضاف النقل النهري في المستقبل.

 

ومن جهة أخرى، بحثت وزارة قطاع الأعمال الوضع الحالي للاسطول التجاري المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوربية والإفريقية، كما تم بحث كيفية إزالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوربية والإفريقية.

 

وتتضمن خطة وزارة قطاع الأعمال توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالإضافة إلى تطوير كتالوج إلكتروني يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية، وتتمثل تلك الخدمات في النقل البري للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركي؛ والتجميع؛ والشحن البحري؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ و التامين على البضائع؛ بالإضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك.

 

وفيما يتعلق بالنقل البحري، شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق و وساطة و خدمات لوجستية متكاملة و ليس فقط النقل البحري؛ وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين و تجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية و هو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد و التصدير التابعة للوزارة.

 

وفي قطاع الحديد والصلب، أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية بشركة مصانع الدلتا للصلب بالقليوبية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من التحديث الكامل للشركة بعد انتهاء أعمال التطوير، وينقسم مشروع التطوير إلى شقين نشاط صناعي والآخر تطوير عقاري، حيث يستهدف المشروع الصناعي مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال سواء في إنتاج البليت أو المسبوكات وذلك على نصف مساحة المصنع، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه.

 

ويتضمن المشروع تأهيل وتطوير أفران حديد البليت بطاقة إنتاجية 500 الف طن سنويا صعودا من 50 الف طن سنويا وهي الطاقة التصميمية الأصلية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا، والتي تشمل (وحدة الصب المستمرccm – وحدة الصهر "أفران الحث الكهربائي" – وحدة خلايا كهربائية – وحدة ترشيد الطاقة –وحدة معالجة الغازات –وحدة المعالجة "Ladle furnace"–محطة المياه وأخيرا خط سكة حديد بطول 1كم يشتمل على عدد 2 جرار احداهما لنقل البيليت والآخر لنقل الخردة)، وقد استغرق تنفيذ هذا المشروع 10 أشهر وهى أقصر مدة لتنفيذ مشروع إنتاج صلب في مصر، حيث بدأت تجارب التشغيل الفعلية في 26 ديسمبر 2019.

 

كما شهد قطاع الحديد والصلب توقيع عقد مشروع إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا بشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مع شركة "جيمكو" الهولندية والتي تعد من كبري الشركات في إنشاء المسابك، حيث يستهدف المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من المسبوكات بشركة الدلتا للصلب 10 أمثال الإنتاج الحالي لتبلغ 10 آلاف طن سنويا مقابل ألف طن سنوياً، وينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3000 طن صلب و7000 طن زهر.

وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، وتتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون جنيه بنظام EPC (تسليم مفتاح)، وسوف يستغرق التنفيذ 18 شهرا.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال مراحل تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب بتكلفة حوالي 700 مليون جنيه، والتي تشمل أيضا مضاعفة الطاقة الإنتاجية من حديد البليت 10 أمثال على مرحلتين لتبلغ 500 ألف طن سنوياً صعوداً من 50 ألف طن سنويا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير وبدء التشغيل التجريبي بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت سنويا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية العام الجاري 2020.

 

وفي قطاع الأدوية، أعلنت وزارة قطاع الأعمال أنه تم الانتهاء من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات الوزارة، وذلك من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه، فيما وجه الوزير بوضع استراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمي والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية، ومواصلة التوسع في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

 

وتسعى الوزارة حاليا لبذل المزيد من الجهد لزيادة الحصة السوقية للشركات، والدخول في شراكات لإنتاج الخامات الدوائية، وتحسين استغلال الإمكانيات والموارد المتاحة، والتوسع في الأسواق الخارجية، مع الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الأدوية.

 

وعن دور الوزارة في مواجهة فيروس "كورونا"، وجه وزير قطاع الأعمال الشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة بمواجهة الفيروس، وذلك لضمان توافر هذه المستحضرات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وكذا القطاع الطبي المصري.

 

وبالفعل قامت الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) بزيادة إنتاج هذه المستحضرات خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية، حيث تم إنتاج 1.3 مليــون عبــوة أدوية مضادات حيوية، و14 مليون عبوة خافض حرارة، و5 ملايين عبوة فيتامين سى، و750 ألف عبوة زنك، و7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، و150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، و100 ألف عبوة فيتامين (د)، و260 ألف عبوة أدوية أطفال.

هذا بالإضافة إلى زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبي تركيز 70%، و1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، و125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبـوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و 8 أطنان مطهر جراحي، و 20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).

 

كما يتم توفير الكمامات والقفازات الواقية بشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين.

 

وفي قطاع السياحة والفنادق، بدأت الحياة تعود من جديد إلى فندق شبرد التاريخي، حيث شهد وزير قطاع الاعمال العام توقيع عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل، وذلك بين شركة "إيجوث" التابعة للوزارة ومجموعة الشريف القابضة السعودية، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الأصول الفندقية وتعظيم العوائد منها.

وكان قد تم طرح الفندق لتمويل التطوير والإدارة على مجموعة من الشركات والمستثمرين، وتم المفاضلة بين العروض المقدمة والتفاوض حتى تمت الترسية على مجموعة الشريف، وبمقتضي هذا العقد ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً في غضون 42 شهرا شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير ، حيث تبلغ التكلفه الاستثمارية للتطوير 1.4 مليار جنيه.

وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الفندق حوالي 3198 م2 وقد قامت شركة إيجوث بعد غلق الفندق عام 2013 بالانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتي تمثلت في أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي لكافة العناصر الإنشائية بمبنى الفندق وكذلك كافة الأعمال الكهروميكانيكية. وتم الانتهاء من هذه المرحلة فى ديسيمبر 2018 بتكلفة بلغت 198 مليون جنيه تقريبا.

وتحددت مدة التعاقد 35 عاماً يحصل المستثمر على نسبة 69% من صافي ربح التشغيل لمدة عشرة سنوات ثم يحصل على نسبة 60% حتى نهاية التعاقد وسوف يتم منح شركة إيجوث مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع تعاقد.

ومن المعروف أن فندق شبرد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وكان مقره حى الأزبكية واحترق فى يناير عام 1951 ضمن حريق القاهرة، و قررت الحكومة المصرية إعادة بناءه مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نهر النيل، وأعيد افتتاحه عام 1957، واستضاف الفندق العديد من المشاهير والملوك ورؤساء الدول.

 

وفي إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، تبنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خطة لإحياء فندق "الكونتيننتال" التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، والتي تشمل توثيق كامل لكافة فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وكذلك تكويد وحفظ كافة الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها في المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبنى. 

 

وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التي أنشأ عليها في عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلي وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم اعداداها والتي تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبني.

 

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى "جراند كونتيننتال" عام 1908، وقد شهد الفندق أحداث تاريخية هامة ويعتبر ثاني فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس في الستينات من القرن التاسع عشر.

 

كان قد تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتي أسفرت عن موافقة الجهات المعنية على ما تم من تصميمات معمارية للفندق و المعدة من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق مع الاحتفاظ بالواجهه المطلة على شارع عدلي وربطها بالفندق الجديد.

 

وعلى التوازي مع الأعمال والدراسات الهندسية تم الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلي رقم 12/01/16/4 تاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمه على الأرواح.

 

ويتكون المشروع المستهدف إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel و بطاقة إجمالية 250 غرفة وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم ، وعدد ثلاثة أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 1.7 مليار جنيه.

 

كما افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، المنطقة الشاطئية بفندق "شتايجنبرجر اللسان" بمدينة رأس البر محافظة دمياط، وذلك بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمنطقة على البحر المتوسط، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ويعد شتايجنبرجر اللسان أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناحا، وشمل تطوير المنطقة الشاطئية التالي: المطعم المطل على البحر، وكافة أعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والتغذية وخزانات المياه، وكذلك أعمال الشبكات الداخلية بالكامل من تكييفات وأعمال الالكتروميكانيك وكاميرات المراقبة وشبكات التلفزيون.

كما شمل التطوير أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية والواجهات والفرش الداخلي والخارجي، وأعمال تنسيق الموقع العام والشاطئ، وإنشاء مطبخ كامل مجهز، ومنطقة لألعاب الأطفال، وتدخل المنطقة ضمن العقد المبرم بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي منح الشركة حق انتفاع تطوير وإدارة الفندق لمدة 49 عاما، حيث تحصل المحافظة على نسبة من أرباح المنطقة الشاطئية 50% وبحد أدنى 150 ألف جنيه سنويا.

وفي الأقصر، شهد وزير قطاع الأعمال توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

 

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة 5 نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقي ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادي صحي وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.

ويقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل - المملوكة لشركة "إيجوث" - التي تبلغ مساحتها 21.4 الف متر مربع، ووفق العقد أيضاً، تحتفظ "آيكون" بملكية الفندق المزمع إنشاؤه فيما تحتفظ "إيجوث" بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين.

 

ويمثل الفندق بمستوى 5 نجوم إضافة كبير للقطاع السياحي وخاصة في الأقصر ويدفع مزيد من حركة السياحة الوافدة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر.

 

ويأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

ومن جهة أخرى، تم تنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.

 

ويأتي المشروع في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه السيد رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

 

وقامت الشركة، وفق تكليف من مجلس الوزراء، بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.

 

وقد بلغت تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذي تم على ثلاث مراحل حوالي ٦٠ مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي ٣ أشهر.

 

وفي إطار برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، قامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بالإعلان عن طرح مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة (فني/ مالي) لعملية تطوير والمشاركة في الإدارة لمنطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

 

ويأتي هذا في إطار الحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وزيادة عوائد الدولة مستقبلاً كنتيجة لذلك من خلال تطوير الخدمات باعتبار ذلك المعلم من عجائب الدنيا السبع، ويجب أن ترتقي الخدمات به إلى مستوى عالمي لوضعه في مكانه الطبيعي.

 

ويشمل الطرح (كبائن تشغيل العروض - برج الليزر والبروجيكتور - أجهزة بروجيكتور - أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض - أجهزة و مؤثرات صوتية ملائمة للعرض - مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسي تقريبًا - الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة - كافيتريا بهو خوفو - المخازن الملحقة بالمسرح - دورات المياه) وقيام المستثمر (المشارك) على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بأحدث التقنيات فى المالتي ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقاً على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة فى الإدارة، على أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء بالنص الحالي وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية مع الاحتفاظ بالمادة التاريخية الحالية وبموافقة اللجنة الدائمة المختصة للآثار.

 

ولم يكن القطاع الرياضي بعيدا عن الجهود المبذولة من وزارة قطاع الأعمال، حيث توجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالتهنئة لنادي غزل المحلة وجمهوره بمناسبة صعوده لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب أربع سنوات، عقب الفوز على النادي الأولمبي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية.

 

وأشاد بروح الإصرار للاعبين والجهاز الفني، مؤكدا على تقديم كامل الدعم الفني والمالي والإداري للفريق والجهاز الفني بمناسبة الصعود.

 

وأوضح الوزير أنه يبحث مع العديد من الجهات تطويرًا جذريًا لمنظومة كرة القدم بنادي غزل المحلة من خلال فصل الفريق عن الشركة وإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية تمتلك الشركة حوالي ثلث أسهمها بينما يتم طرح ثلثيها على الجماهير من محبي كرة القدم وغزل المحلة من خلال الاكتتاب في طرح عام. وبذلك تكون الشركة الجديدة أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة قدم.

 

وأكد على أن الشركة يجب أن تعمل فور تأسيسها على اجتذاب كوادر مصرية محترفة في إدارتها ليس فقط على المستوى الفني وإنما على المستوى الإداري والتجاري، مشيرا إلى الاتصالات الجارية في هذا الشأن مع كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وأحد بنوك الاستثمار.

 

وأوضح الوزير أن الطرح العام في حالة غزل المحلة هو البديل الأنسب عن خيار المستثمر الاستراتيجي المصري أو الأجنبي لوجود قاعدة جماهيرية عريضة من محبي النادي على مستوى محافظات الدلتا على وجه الخصوص.

 

ويأتي تطوير نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة ضمن خطة الوزارة لتطوير النادي والتي تتضمن مشروع تطوير نادي اجتماعي رياضي (للممارسة) للعاملين وأسرهم بالشركة، وتطوير نشاط كرة القدم، وإنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص يخدم سكان مدينة المحلة.

 

ولا تزال وزارة قطاع الأعمال تبذل المزيد من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات الهامة والجريئة التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد والإنتاج والتخلص من المديونيات والتحول إلى الربحية وتخطي نزيف الخسائر التي ظلت الشركات التابعة تعاني منه لفترة طويلة.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز