التعاون الدولي: 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار تدعم تمكين المرأة

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 الصادر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير فإن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا، بقيمة 3.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (20%)، والتعليم (14%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (15%). 

بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، بواقع 13 مشروعًا بقيمة 82 مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.

من جهتها .. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعارات، وأن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولي زيادة تواجد المرأة في المناسب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.

وأكدت المشاط، أن المرأة في مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ، فتم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري، مضيفة أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوة المؤثرة تؤدي إلى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وفي يوليو 2020 .. أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. 

كما تم تدشين "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان نتائج أفضل، وأنشأ المسرع هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال ثلاث مراحل: بدء المشروعات، تسهيل المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية، وقياس التأثير وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة.