التعاون الدولي: تمويلات تنموية بقيمة 477 مليون دولار بقطاع الصحة في 2020

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020 حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" عن الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، لدعم قطاع الصحة في مواجهة كورونا، حيث جرى توفير تمويلات تنموية بقيمة 477 مليون دولار، بما يدعم الجهود التنموية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.

وتتوزع التمويلات - التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين - بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.

ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بصفتها من أوائل المتبنيين لمشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 .

كما وفر البنك الدولي لوزارة الصحة 50 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، وضمن جهوده العالمية لدعم البلدان الأعضاء، وركز المشروع على مجالات الدعم العاجلة التي حددتها خطة الاستجابة الوطنية للفيروس. من خلال عدة محاور: شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية اللازمة، تدريب العاملين، إدارة عمليات المراكز المخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج، دعم فرق الاستجابة السريعة لتعقب المخالطين للحالات المصابة، تطوير منصات لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، متابعة وتقييم استراتيجيات التباعد الاجتماعي.

ووفرت اليابان منحة بقيمة 9.47 مليون دولار لمشروع دعم قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، كما وفرت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار لمشروع تحسين النتائج الصحية، و3.59 مليون دولار من كندا لمشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر، و3.12 منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع دعم قطاع الصحة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 0.5 مليون دولار لمشروع توفير الإمدادات الغذائية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل أزمة كوفيد.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، مع حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في ٨ يونيو ٢٠٢٠ اتفاقية بقيمة ٣.٢ ملايين دولار لصالح مبادرة جديدة تدعم شبكة الهلال الأحمر المصري المكونة من ٣٠ متطوعا ومتخصصا في الرعاية الصحية. كما جمعت المبادرة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل على تلبية احتياجات القطاع التي بدورها ساعدت في المساهمة في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما يعد نموذجًا لتعاون الأطراف ذات الصلة لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي بذلها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون في هذه الأوقات الاستثنائية، من خلال توفير تمويل لدعم جهود التأهب والحوكمة في نظام الرعاية الصحية في مصر، قائلة إن زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية يمهد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل بعد فيروس كورونا وهو ما يمثل أولوية وطنية، لافتة إلى أن مساهمة البنك الدولي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم استراتيجية الدولة لتطوير القطاع عقب جائحة كورونا.

وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، المخصصة لقطاع الصحة ١.٤٤٣ مليار دولار لتنفيذ ٣٦ مشروعًا، بما يمثل ٥.٦٢٪ من إجمالي التمويلات التنموية.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.