المصريون يتصدون لتقرير "البرلمان الأوروبي"..ويؤكدون: مُسيس ومغلوط ويخدم الإرهاب
اسراء علاء الدين
ردود فعل غاضبة، وحالات استنكار واسعة من كافة جموع وأطياف الشعب المصري العريق، عقب إصدار البرلمان الأوروبي تقريرا منذ أيام يتحدث عن حقوق الأنسان في وطنهم العريق مصر بطريقة غير لائقة، مثلت تدخل مرفوض في الشأن المصري، خصوصا بعدما صدر التقرير بناء على معلومات مغلوطة.
ربما يعجبك
موقف البرلمان العربي
ففور صدور التقرير المغلوط، أصدر البرلمان العربي بقيادة عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي، بيانا اكد فيه الرفض القاطع للبرلمان العربي لهذا التقرير، إذ انه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.
مؤسسات الدولة
كما أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بيانا يؤكد الرفض القاطع لهذا التقرير، إذ رأى المجلس أن هذا التقرير يحمل ازدواجية في المعايير ويعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن، وان إصدار هذا التقرير يندرج تحت بند تنصيب البرلمان الأوروبي نفسه وصيا على المصريين.
وأكد المجلس أن هذا التقرير تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية -الأوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً.
وطالب مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي، بالنأي عن تسيس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأكد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على رفضه التام للتقرير، مؤكدا انه مستقى من مصادر شيطانية، حيث أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان الأوروبي متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وشدد مجلس الشيوخ علي أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، واكد المجلس على أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
كما شدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
كما أكد مجلس الشيوخ إن استغلال ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
استياء أعلامي واسع
كما رفض كبار الإعلاميين والصحفيين البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، وعبروا أيضا عن رفض المصريين لهذا التقرير، حيث أكد الإعلامي عمرو أديب رفضه للتقرير مؤكدا على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الخارج، لتوضيح الصورة الحقيقية عن مصر.
كما استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، هذا البيان، مؤكدا أن بيان البرلمان الأوروبي وحّد المجتمع المصري بشكل كبير، إذ أن المصريين دوما حينما يشعرون بأي خطر، أو بأنه في محاولة للاستعداء الأجنبي والتدخل في شؤوننا، يقوم بالتصدي لها وبقوة.
فيما رأى الإعلامي محمد الباز، أن مثل هذه التقارير غير ملزمة، مناشدا الشعب المصري بالكامل بالمشاركة في شجب ورفض توصيات البرلمان الأوروبي، والتعبير عن رأيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا تلك التوصيات بأنها تدخل واضح في الشؤون الداخلية لمصر.
وأكد الباز أن قرار البرلمان الأوروبي هو قرار تحريضي، فهو لا يكتفي فقط بالتدخل في شؤون مصر الداخلية وفي عمل السلطة القضائية، ولكنه يحرض دول أوروبا ضد مصر أيضاً.
كما علق الإعلامي نشأت البديهي، بقوة على توصيات البرلمان الأوروبي، موضحًا أن المعركة قد بدأت ضد الدولة المصرية مبكرًا، وبدأت على يد من يسمون أنفسهم بالتيار المدني، الذي يبحث عن حقوق الإنسان، وهم بعيدون عن كل تفاصيلها.
أشار إلى أن البرلمان الأوروبي يرأسه صحفي إعلامي إيطالي الجنسية، ميوله يسارية واضحة، واصفًا إياه بأنه "بيحب الفرقعة"، فقد شارك في الانتخابات بالعاصمة الإيطالية روما، وسقط سقوطًا مدويًا، وقد أصدر مجموعة من التوصيات الحمقاء ضد الدولة المصرية.
فيما أوضح الإعلامي أحمد موسي، أن البرلمان الأوروبي تجاهل ما قدمته مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية، كما تجاهل سحل المواطنين في الشوارع في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار الإعلامي، إلى أن مصر قدمت الكثير لحقوق الإنسان وقامت بالكشف على 70 مليون مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات الأخرى، ونقل المواطنين من المناطق العشوائية والخطرة إلى مساكن جديدة.
ولفت موسى، إلى أن السجون المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان بداخلها، موضحا أن النيابة العامة تشرف على السجون المصرية، وفي حال وجود مخالفات يتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك.
فيما لاقى التقرير هجوماً ضاريا من سياسيين مصر، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن والذي رأى أن التقرير غير موضوعي ومسيس، فيما رأت تنسيقية شباب الأحزاب، أن بيان البرلمان الأوروبي دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وأكد حزب "المصريين" أن البرلمان الأوروبي لم يفهم كلمة الرئيس السيسي في فرنسا، فيما أكد حزب المؤتمر أن محاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن المصري مرفوضة.
وانتقد النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، التقرير حيث رأى أن البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة، أما القيادي يوسف رشدان بحزب مستقبل وطن، فكشف عن أن تقارير البرلمان الأوروبي مسيسة ومضللة ومصر لن ترضخ للابتزاز، أما النائب طرق رضوان عضو مجلس النواب، فقد أكد رفضه لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.
فيما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك، كما استنكر النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، البيان مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه كوارث يندى لها جبين الإنسانية.
وفى نفس السياق، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد، أن الحزب أصدر بيانا يشجب فيه هذا التدخل السافر من البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن مصر دولة قانونية ملتزمة بالشرعية القانونية. وانتقد المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، البيان، مؤكدا انه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والغير حقيقة، واصفاً تقريره بالمسيس، وانه يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، نظرا لأن القرار أعتمد على تقارير مغالطة من قبل منظمات مشبوهة تخدم أجندات إرهابية، تسعى بكل الطرق لأحداث حالة من القلاقل وعدم الاستقرار في الدولة المصرية.
كما رفض رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، البيان وهو ما اعتبره بأنه تدخل مرفوض في شؤون مصر الداخلية، وأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وبها العديد من المخالطات، مؤكداً أن انتقادات البرلمان الأوروبي لمصر مرفوضة رفضا تاما، لأنه يتعمد غض البصر أو يتجاهل حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي، وكان عليه أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل على أرض الواقع.
كما أكد حزب الشعب الجمهوري، رفضه للبيان مؤكدا انه متحيز لوجهة النظر المناوئة للسياسات المصرية، وهي التي تدافع عنها الجماعات المرتبطة بالإرهاب، الذي تحاربه مصر منذ سبع سنوات، والذي لم تسلم منه معظم الدول الأوروبية، معربا عن أسفه لانسياق البرلمان الأوروبي وراء ادعاءات مؤيدي الإرهاب وداعميه.
جوجل نيوز
