الرئيس السيسي يوجه بدعم الراغبين في إحلال السيارات للعمل بالغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

كما وجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما جرى التوصل إليه فنياً في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

وقد عرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.

وقد وجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بمختلف جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.