المجلس الوزاري المصري للبلوك تشين

تشهد مصر تحولًا كبيرًا بما يتعلق بالتعاملات الرقمية في ظل النهج الذي ينتهجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إطلاق فخامته لمبادرة "مصر الرقمية"، والتحولات الرقمية في الدول، خاصة بما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية تأتي على رأس أولويات الدول من خلال الاستراتيجيات المختلفة التي تطلقها الدول في هذا الإطار الاستراتيجي المهم.

 

فبالإضافة إلى ما تقدمه التحولات الرقمية وما تعمل عليه استخدامات المنصات الرقمية الحكومية المختلفة من تحقيق كم هائل من الفوائد المتعددة التي تتمثل بصورة أساسية في سهولة وسرعة تقديم الخدمة الحكومية، إلا أنها تعمل بصورة أساسية على دعم الاقتصاد القومي بصورة كبيرة جدًا، من حيث ترشيد الإنفاق المالي، الذي يصل إلى مليارات الجنيهات على المستندات والوثائق الورقية المستخدمة في التعاملات الحكومية، وتوفير ملايين من ساعات العمل التي يتم استهلاكها في تقديم الخدمة بالصورة الورقية التقليدية، الأمر الذي ينعكس على توفير الجهد وعناء المكوث لأوقات وساعات من العمل الطويلة على المكاتب الوظيفية مما يعمل على توفير ملايين من الأموال الباهظة التي تنفق على الجوانب اللوجستية مثل الكهرباء والمياه والطاقة والبنزين الذي يستهلك في ملايين الكيلومترات التي يستهلكها السائقون لنقل المستندات والوثائق الورقية بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.

 

لذا اتجه العالم الآن إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات والانتهاء من كافة التعاملات الحكومية التي تقدمها الدول.

 

وأنا هنا في هذا المقال أطرح مبادرة جديده تساعد في تعزيز التحولات الرقمية في الحكومة المصرية مبادرة تستهدف مواكبة التحديات العالمية، تلك المبادرة تتمثل في تأسيس "المجلس الوزاري المصري- للبلوك تشين".

 

فالبلوك تشين يعتبر من أحدث المنصات الرقمية التي تستخدم بصورة عالمية، التي ترتبط بالخدمات والتعاملات الحكومية وغير الحكومية في كثير من الأحيان الأخرى.

 

فتكنولوجيا البلوك تشين تكنولوجيا متقدمة جدا تستخدم العديد من العملات الرقمية مثل "بيتكوين" في التداولات والتعاملات، خاصة التعاملات المالية وعمليات نقل الأموال، الأمر الذي يساعد في منع عمليات الاحتيال والتزوير ،والتلف وأيضا يعمل على سرعة إنجاز التعاملات والتداولات والخدمات بين كافة محافظات الدولة بصورة سهلة وسريعة وآمنة.

 

فالبلوك تشين هو بروتوكول رقمي حديث جدا، من الممكن استخدامه في التعاملات الحكومية، خاصة التعاملات المالية بين كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ما يعزز الدقة والحماية والسرعة والأمان في كافة التعاملات المقدمة، وذلك من خلال شبكة كبيرة من الحواسب الإلكترونية التي ترتبط بعضها ببعض على مستوى المحافظات في الدولة.

 

فالمبادرة ترتبط بتأسيس مجلس وزاري مصري رقمي "يستهدف منصات البلوك تشين الحديثة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء قطاع تكنولوجيا الاتصالات ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ومحافظ البنك المركزي.

 

حيث يستهدف هذا المجلس وضع السياسات العامة والاستراتيجيات المختلفة لتعزيز فكرة التعاملات الرقمية التي تستهدف الخدمات الحكومية من خلال منصات رقمية حديثة مثل البلوك تشين، ويعمل على طرح الأفكار والمبادرات الابتكارية التي تستهدف تعزيز الخدمات الرقمية في كافة المجالات الحياتية.