وزيرة التعاون الدولي تدعو لتشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية بمشاركة الحكومات والأطراف ذات الصلة، لتتمكن المجتمعات من مواجهة المخاطر المستقبلية بمختلف أنواعها.. مشيرة إلى أن النموذج الحالي يضغط على الحكومات لتتحمل الجزء الأكثر من فجوات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا خلال الأزمات، مما يخلف مشكلات ضخمة على مستوى الميزانيات العامة، مشيرة إلى الإصلاحات العديدة التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، واستمرت خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي (تأثير التنمية المستدام)، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الـ75 للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المخاطر الكارثية تحدث على مستوى العالم بشكل أكبر من المتوقع عادة، ومن المؤكد أنه سيكون هناك اضطرابات أخرى بخلاف جائحة كورونا حتى لو كانت غير معلومة الكيفية أو التوقيت، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد على أسس سليمة لتوقع وتخفيف آثار الأزمات الكارثية قبل حدوثها. وأضافت أن المخاطر المستقبلية تبرز الحاجة لعاملين أساسيين أولهما ضرورة إيجاد ميثاق جديد لمواجهة المخاطر، تلعب فيه كافة الأطراف ذات الصلة، ومنها الشركات وصانعو السياسات وشركات التأمين والمستثمرون، ومستشارو المخاطر، دورًا أكبر على مستوى الأنشطة الاستباقية لإدارة المخاطر بمختلف أنواعها.

وأوضحت الوزيرة أن العامل الثاني هو أن تلعب صناعة التأمين وإدارة الأصول دورًا أكبر، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، لتقوم بدورها في تقليل المخاطر، كما يجب أن يلعب مديرو الأصول دورًا في تعزيز المرونة على مستوى أعمال الشركات وتوجيه رأس المال نحو الاستخدامات المستدامة.

وشددت المشاط على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .. مشيرة إلى إطلاق الوازرة لمنصة التعاون التنسيقي المشترك في إبريل الماضي لتعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين شركاء التنمية والجهات الحكومية، لمناقشة الأولويات التمويلية ومعالجة التحديات، وذلك في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تضع المواطن كمحور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لتحقيق الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمي المشترك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في وضع رؤية جديدة للتعافي بالمنطقة، من خلال إطلاق وثيقة لنظام اقتصادي واجتماعي يجمع الأطراف ذات الصلة، والتي تهدف لتحقيق تعاف اقتصادي شامل ومرن، بمشاركة كبار القادة وصناع القرار.

وأكدت المشاط، أن الاستثمار في القطاعات الأكثر استدامة مثل مكافحة تغير المناخ والذكاء الاصطناعي والدمج الاجتماعي يضمن مرونة أكبر للمجتمعات في مواجهة المخاطر المستقبلية.

من ناحيته، أكد شاندر براكاش، الرئيس التنفيذي لشركة تك ماهيندرا، ضرورة أن تكون الشركات نموذجًا يحتذى في معالجة الأزمات الملحة مثل تغير المناخ، والتعاون مع صانعي السياسات.

من جهته، قال بيتر جيجر، رئيس مجموعة المخاطر بمجموعة زيوريخ السويسرية للتأمين، إن الإنسانية يجب أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة التهديدات المستقبلية، من خلال الإجراءات الاستباقية.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال العام الماضي في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقعت حينها وثيقة محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والذي تم إطلاقه رسميًا خلال العام الجاري بهدف سد فجوة العمل للسيدات في مصر وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة.