واصفين قراره بالمنصف للمواطن البسيط
تعرف على رأي الإسماعيلاوية في قرار الرئيس تخفيض رسوم مصالحات البناء
شهيرة ونيس
ظلت القرى والريف المصري من المناطق المهمشة، والتي لم تلق اي اهتمام من قبل المسؤولين لعشرات السنوات الماضية، حتي جاء رئيس الجمهورية، "عبدالفتاح السيسي"، الذي يولي بها اهتماما كبيرا وبالفلاح المصري البسيط، في جميع محافظات مصر ، وهو ما ساعد علي تحقيق قانون التصالح الجديد علي الأراضي وتحديد قيمة ٥٠ جنيها للمتر الواحد، فضلا عن تخفيض نسبة ٢٥% لكل من يستطيع سداد القيمة كاش .
ربما يعجبك
ويقول عمرو عريبة أمين تنظيم حزب حماة الوطن "سابقا"، واصفا قرار رئيس الجمهورية "بالعظيم" ،فما هو الا انعكاس حقيقي وتعبير من الدولة، بكونها ليست منعزلة عن المواطن البسيط، فهي في حالة دائمة من الاستجابة لصرخات المواطن المصري البسيط،.
مما يبث شعورا للاطمئنان والطمأنينة داخل نفوس الفلاحين ومالكي الأراضي الزراعية، بكونه لم يصنف من المخالفين ومغتصبي أراضي الدولة، فضلا عن تمكينة من ادخال المرافق والخدمات للاراضي، بصورة رسمية.
ويختتم عريبة قائلا ، يعتبر هذا القرار، بمثابة إنذار من الدولة وقياداتها، بعدم السماح أو التجاوز، بالتعدي علي الأراضي والرقعة الزراعية مرة اخري.
فيما يقول سمير ابو سمرة رئيس جمعية البدور بمحافظة الإسماعيلية: ظللت انادي بتخفيض قيمة التصالح علي الاراضي من ١٠٠%الي ٥٠%،قبل اتخاذ قرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتحديد قيمة التصالح علي الأراضي المخالفة، وهو بالفعل ما قامت باتخاذه قيادات الدولة ،وهو ما يؤكد حرص الدولة علي مصلحة المواطن المصري بوجه عام والفلاح في القري البسيطة بوجه خاص .
ومن المتوقع إعفاء غير القادرين، من الفلاحين داخل القري من سداد قيمة ال٥٠ جنية، فقد عودنا رئيس الجمهورية علي التركيز علي المواطن البسيط، بما يضمن تخفيف الأعباء والالتزامات الملقاة علي عاتقه.
ويؤكد ابو سمرة علي ان قرار رئيس الجمهورية ضد المخالفين، والمعتدين علي الأراضي الزراعية، من "الحيتان"، وليس ضد المواطن البسيط، فقد عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي علي استعادة الحقوق من أصحاب المصالح ،ومنحها للمواطن البسيط وهو ما يحققه تلك القرار الحكيم، لرئيس الجمهورية بتحديد قيمة ٥٠ جنية فقط علي كل متر في الأراضي الزراعية .
وهو ما أكده محمد عبد الفتاح مالك احدي الأراضي الزراعية بقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية، واصفا قرار مجلس الوزراء، بكونه قرارا أثلج صدور الفلاحين جميعا، فقيمة ٥٠ جنية للمتر في الأراضي الزراعية، لم تمثل القيمة الكبيرة وحملا يتكبله المواطن البسيط، فهي قيمة مالية قليلة مقارنة بما تقوم به من خدمة للاهالي، فيكفي احساس الطمأنينة والراحة داخل ملاك الأراضي، وتقنين أوضاعهم، وعدم تصنيفهم بمعتدي أراضي الدولة فضلا عن التعاملات الرسمية امام الحكومة، في التعاملات الرسمية وإدخال المرافق وغيرها.
واصفا قرار رئيس الجمهورية، بالقرار الحكيم الذي لم يلتفت فيه الا لمصلحة الفلاح المصري البسيط، وكونه "رئيسا للبسطاء" من الشعب المصري،فلم يصدر قرارا واحدا ضد المواطن الكادح والبسيط،.
وهو ما أكده الجزء الاخر من القرار بتخفيض قيمة السداد إلي ٢٥% في حالة سداد قيمة التصالح بصورة كاملة، وهو مالم يتجاهل، أيضا من يقوم بسداد القيمة كاملة، ويؤكد تركيز القرار بصورة كاملة علي المواطن البسيط.
فيما أكد المهندس محمد علي نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية، علي الإقبال غير المسبوق من قبل أصحاب الاراضي، علي سداد قيمة ٥٠ جنيها للمتر ،فقد تهافت عدد ١١٤ الفا من المواطنين وملاك الأراضي الزراعية مقبلين لتقديم صورة بطاقة الرقم القومي والرسومات الهندسية الخاصة بالارض، إلي المركز التكنولوجي التابع للقنطرة شرق،فقط خلال اليوم الأول من صدور وتطبيق القرار الرئاسي،وهو ما يعكس بهجة وسعادة أهالي القري والنجوع والكفور بهذا القرار، وتخفيض قيمة السداد من ١٣٠ جنيها للمتر إلي ٥٠ جنيها فقط لاغير، وهو ما يعتبره الجميع مبلغا زهيدا.
جوجل نيوز
