اجتماعات مكثفة بزراعة البحيرة بخصوص قانون التصالح

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماعا اليوم الخميس، خاصا بقانون التصالح على البناء المخالف للصالح العام وصالح المواطنين، بحضور المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل الوزارة والمهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة، والمهندس حسين طلعت مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، والمهندس إبراهيم القصاص مدير إدارة التعاون والمهندس عبد المنعم بخيت مدير إدارة المتابعة التعاونية، ومديري الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعي بمراكز المحافظة، ومجالس إدارات الجمعيات المشتركة والجمعية المركزية بالقاعة الكبرى، بإدارة التعاون الزراعي.

 

وقال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، إن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أكد فى اجتماع المكتب التنفيذى على تكثيف كافة الأعمال والجهود الخاصة بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الأراضى أملاك الدولة مع متابعة الإزالات التي تتم لمنع عودة المخالفة مرة أخرى وإزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا أحد فوق القانون.

 

 وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إسترداد جميع الأراضي أملاك الدولة التابعة لولاية المحافظة بنسبة ١٠٠٪ بالإضافة إلى استرداد ٩٠٪ من الأراضي المتعدي عليها التابعة لولاية باقي الجهات وجار استردادها بالكامل.

 

وأكد المهندس محمد الزواوى، أن تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة تؤكد مدى حرص الدولة على المواطنين وأهمية التصالح في مخالفات البناء، والذي شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة، مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القيادة السياسية وكافة قيادات الدولة تعمل لصالح المواطنين، ولذلك تقرر مد فترة استكمال الأوراق الخاصة بالتصالح لمدة شهرين، وأن الفرصه مازالت قائمه أمام الجميع لعمل ملفات التصالح بالوحدات المحلية حتى يوم 30 من الشهر الحالى على ان تستكمل الاوراق خلال الشهرين المقبلين تسهيلا على المواطنين ، كما تم تخفيض الرسوم المقرر إلى 30 % تسهيلا على المواطنين المخالفين، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، وعلى الجميع ان تتضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، خاصة أن المهلة قاربت على الانتهاء وباقى 20 يوم لعمل الملفات، ودفع نسبة الـ25 % لجدية التصالح.

 

ووجه وكيل الوزارة بضرورة إزالة حالات تعدى فى المهد مع متابعاتها بعد الإزالة حتى لا تتكرر المخالفة مرة أخرى، ونحن جميعا علينا مسؤولية التوعية للمواطنين المخالفين، من أجل تقنين أوضاعهم، وهذا هو شغلنا الشاغل خلال الفترة الحالية.