وزير الاتصالات: تطوير 361 مكتبا لتقديم خدمات التوثيق

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الانتهاء من تطوير ٣٦١ مكتبا لتقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات التوثيق والشهر العقاري التي تهم قطاع كبير من المواطنين. 

وأوضح الوزير - خلال مؤتمر صحفي له لاستعراض استراتيجية مصر الرقمية - أن هذه المكاتب المتطورة التي ستنتهي منها الوزارة خلال ٦ أسابيع، ٥٠ في المائة منها يتبع وزارة العدل و٣٠ في المائة من مكاتب البريد و٢٠ في المائة مكاتب خدمات المواطنين.. مؤكدا أن الهدف هو تقليل التكدس والازدحام في بعض المكاتب، وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه جار الانتهاء من تطوير ٧٨٢ مكتبا بريديا وميكنتهم بأحدث التقنيات بإجمالي تكلفة ٢ر٣ مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى مضاعفة ماكينات الصراف الآلي من ٣٥٠ إلى ٧٠٠ صراف بنهاية العام المالي بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، علاوة على توفير ٨٤ سيارة (مكتب بريد متنقل) والاستفادة منها وتحريكها في أماكن الذروة. 

وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات اعتمدت خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور؛ أبرزها التحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة كافة، وقد ساهمت جائحة كورونا في تسريع وتيرة التنفيذ لتلك الخطط ودعم بناء الاقتصاد الرقمي القوي الذي يعتمد على الاتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع.

وأوضح الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية بحزم خدمات متنوعة، مشيرا إلى أنه خلال الشهر الحالي سيتم إطلاق تجريبي لمجموعة من الخدمات الجديدة على مستوى الجمهورية بإجمالي ٧٠ خدمة.

وأضاف أن حزمة الخدمات تشمل التموين، والتوثيق، والنيابات والتأمين الصحي والحالات الاجتماعية، والمحاكم والتقاضي والشهر العقاري، والكهرباء ورخص المركبات وخدمات رفع الدعاوي المدنية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ الربط لـ 5500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، بشبكة من الألياف الضوئية، فيما يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتي يبلغ عددها 26 ألف مبنى على مستوى الجمهورية خلال 18 شهرا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه.