مقترح برلماني يطالب الحكومة بمراجعة العقارات ذات الطراز المعماري
طه النجار
طالب المهندس علاء وإلي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان، "الحكومة" بتشكيل لجنة متخصصة بعيداً عن قطاع المحليات، لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تجاوزت الـ 100 عام، وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية، بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة من حيث التأكد من قرارات الإزالة الصادرة لها أو قرارات التنكيس وتفعيلها، حفاظاً على أرواح المواطنين.
ربما يعجبك
وأضاف "علاء والي"، أن العقارات ذات الطراز المعماري في مصر، تمثل كنزا من كنوز مصر المعمارية، والتي تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها، حتى لا يطولها ضرر، خاصة العاصمة، التي تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معمارى نادر بمنطقة وسط البلد، جزء منها آثار، وجزء آخر من الطراز المعماري المتميز، وأن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددا على أنه من الضرورى أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات إن كانت تصلح للاستمرار، أم أنها تمثل خطورة داهمة، ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لا تمثل خطرا للقاطنين بها ويتم إخلاؤها فورا.
ولفت "والي" إلى أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقية وإنجازا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، والذي حول المناطق غير الآمنة إلى مناطق آمنة وآدمية بها كل الخدمات والمرافق على أعلى مستوى من الخدمة والتقدم.
وقال النائب علاء والي إن مجلس النواب، أقر القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، والذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي.
جوجل نيوز
