وزير المالية: ضمانة بثلاثة مليارات جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تنفيذًا للقانون الذي صدَّق عليه، مؤخرًا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديم «ضمانة» بثلاثة مليارات جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بمناطق «الحمام» بمحافظة مطروح، وسفاجا، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على النحو الذي يتسق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة باستخدام أحدث الآليات التكنولوجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لفت إلى أن الحكومة تستهدف جذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بهذه المناطق إلى جانب خدمة المشروعات المقامة بها بالفعل، وعلى رأسها الأنشطة السياحية التي تُعد المستفيد الأول من هذه الخدمات.

أشار إلى حرص الوزارة على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي تمت الموافقة عليها بخطة الدولة للتنمية، لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، على النحو الذي يشعر معه المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي.

أضاف أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف استكمال المسيرة التنموية في مختلف القطاعات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُساعد في تحسين جودة الحياة، وتلبية متطلبات المصريين في العيش الكريم، موضحًا أن الموازنة الحالة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٦,٤ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ١,٣ مليون أسرة.

قال إن الموازنة الحالية تستهدف أيضا التوسع في الاستثمارات الحكومية؛ بما يُسهم في تعزيز جهود التنمية، موضحًا أن العام المالي الحالي يشهد زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المقررة للاستثمارات الحكومية حيث تبلغ ٢٨٠,٧ مليار جنيه، مع زيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة ٢٦,٤٪ عن العام المالي الماضي، على النحو الذي يتسق مع خطة الدولة الرامية لسرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.