وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اليوم الثلاثاء  بمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن،

 وإستمع  لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات وإتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية ( الفيديو كونفرانس ) مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 كما إطمأن  على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات العملية الإنتخابية  ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم .   

و أشاد  بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي إتخذتها أجهزة الوزارة .. كما وجه  بضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الإستقرار الأمنى فى ربوع الوطن.. والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصري العظيم، وضمان إنتهاء هذا الإستحقاق الدستورى فى أبهى صوره بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.