محافظ الإسكندرية يقوم بجولة موسعة على اللجان ويتابع احتياجات الناخبين

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنتظام سير العملية الانتخابية وتسهيلات إستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، وذلك في جولة مرورية موسعة قام بها منذ صباح اليوم علي اللجان الإنتخابية بالجمرك .

 

واطمأن المحافظ من القضاة والمشرفين على سير العملية الانتخابية ، مستفسرا منهم عن أية إحتياجات لهم لتوفيرها في الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية. 

 

واستفسر الشريف من المواطنين عن مدى التسهيل عليهم من قبل العاملين داخل اللجنة للإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتسهيلها على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبهم باتباع كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا واشتراطات التباعد .

 

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر لجميع القائمين علي العملية الانتخابية لمجهوداتهم المبذولة في تنظيم العملية الانتخابية واللجان ، بالاضافة إلي تسهيل الإجراءات أمام الناخبين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن واجبنا الوطني يحتم علينا جميعا المشاركة في ذلك.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.