حصاد مجلس النواب الأسبوعي: الموافقة على (13) مشروع قانون واتفاقية

 عقد المجلس ثلاث جلسات متتالية، كانت الاولى مخصصة للموافقة على مد اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة اشهر، والتصويت النهائي على بعض القوانين، ثم عقد جلسة سرية لنظر طلب ارسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الغربي وجلسة ثالثة استكمل فيها المجلس مناقشة بعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وذلك على التفصيل الاتي:

وافق المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على قرار رئيس الجمهورية رقم (391) لسنة 2020 "بمد“ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020. ثم استأنف المجلس في جلسة عادية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على "١١" مشروع قانون كان قد انتهى من مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة. وهي كالتالي: الموافقة النهائية على مشروعي قانونين نداءً بالاسم وبأغلبية ثلثي الأعضاء نظراً لتطبيقهما بأثر رجعى، وهما:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون بعد أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%، حيث صوت بالموافقة عدد (487) عضواً واعترض (3) نواب فقط، ومن المقرر أن يتم التطبيق اعتباراً من 13 فبراير الماضي.

وخلال المناقشات وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في ضوء ملاحظات مجلس الدولة فيما يخص زيادة بدل المخاطر ليتم الموافقة على إضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية، وإضافة عبارة "أو الوزير المختص بالإشراف عن جامعة الأزهر" لتتفق مع التعديل السابق، كما وافق المجلس على تعديل الزمادة (9) حيث تم حذف البند الخاص بممثل هيئة الرقابة الإدارية بناءً على طلب الهيئة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة أن تعديل القانون يأتي في وقت مهم حيث أن الأطقم الطبية قدموا أرواحهم بسبب التصدي لجائحة كورونا. - مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه من الباب الثامن، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل (2020 / 2021) والأعوام المالية التالية.

ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على عدد مشروعات القوانين التالية: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف إلى تخصيص مبلغ (10) جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فيما اعترض (8) نواب على المشروع.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 5 - مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة، و5% من المعاشات لمدة عام رسمياً. 6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. 7- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

8- قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018. 9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتحديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وعقب الموافقة أعلن الدكتور علي عبد العال أن المجلس سيعقد جلسة سرية، مؤكداً أنه سيتم إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيس المجلس، وذلك إعمالاً لحكم المادة (282) من اللائحة الداخلية للمجلس، وشدد الدكتور عبد العال على عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، ورفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد بعد ربع ساعة.

وفى جلسة تاريخية سرية حضرها (٥١٠) من أعضاء المجلس أعلن مجلس النواب الموافقة بإجماع أراء النواب الحاضرين على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. وذلك عملاً بحكم المادة (152) من الدستور والمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحضر هذه الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، و فيها تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد صباح الأحد 19 يوليو 2020 برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيساً وأعضاءً الجهود المبذولة من القوات المسلحة بوصفها درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.  وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ثم استأنف المجلس عقد الجلسته الثالثة حيث ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2012،ووافق على مشروع القانون نهائيا. 

وناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الصناعة، الشؤون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بتغيير اسم القانون من "المترولوجيـا" إلى "تنظيم أعمال القياس والمعايرة"..ووافق المجلس عليه نهائيا.  كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، في مجموعه وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.

وافق المجلس على اتفاقية واحدة وهي* قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في الرياض بتاريخ 6/ 1 / 2020. وخلال الجلسة أكد الدكتور على عبد العال رضاه التام عن أداء المجلس، مطالباً من يدعى ضعف المجلس أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادرة عنها وكيفية إدارتهم، قائلاً: أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللي اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردى عليهم بسيط، "انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء (25) لجنة برلمانية". كما رفض النواب الاتهامات التي يوجهها البعض عن ضعف المجلس، مشيرين إلى أن البرلمان الحالي من أقوى المجالس. أحال المجلس الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجهات الأهلية للجنة التشريعية. أحال المجلس (64) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. هنأ الدكتور على عبد العال الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. رفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020 حتى يستطيع السادة النواب متابعة انتخابات مجلس الشيوخ في دوائرهم.