وزير الصحة يصدر قرارات جديدة لتفعيل التطوير المؤسسي لهيكل الوزارة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور أحمد مجدي الجوهري بالعمل مستشارا للوزير للتطوير المهني المستمر، وتكليف الدكتور راضي حماد راضي لتسيير أعمال قطاع الطب الوقائي، والدكتور أحمد محمد مصطفى مستشارا للوزير لشؤون قوائم الانتظار مع استمرار رئاسته لغرفة عمليات قوائم الانتظار والمنسق العام للمبادرة.

وتضمنت قرارات الوزير تكليف الصيدلانية رشا محمد أحمد طلبة الشرقاوي بتسيير أعمال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد زيدان برئاسة الإدارة المركزية للشؤون العلاجية مع استمرار عمله رئيسا للمجالس الطبية المتخصصة، وتكليف الدكتور محمد محمود فوزي مديرا للشؤون الصحية بمحافظة المنوفية.

كما تضمنت قرارات الوزير ندب الدكتور أحمد سعفان مساعدا للوزير لشؤون المستشفيات، وتكليف الدكتور محمد إبراهيم شقوير بتسيير أعمال رئيس المؤسسة العلاجية، وتكليف السيد محمد صبحي معاونا للوزير لشؤون العلاقات العامة والمراسم، وتعيين الدكتور هشام محمد شوقي مسعود مستشارا للوزير لشؤون المديريات الصحية.

وتضمنت القرارات تكليف السيد حسام أبوزيد بتسيير أعمال الإدارة العامة لشؤون الاتصال السياسي، وتكليف الدكتورة رشا محمود محمد عامر خضر بالقيام بأعمال قطاع  الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة.

كما كلف الوزير الدكتور بيتر وجيه بتسيير أعمال قطاع الطب العلاجي، والسيد محمد رمضان علي السيد بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب تكليف الدكتور محمد عبدالوهاب بالقيام بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، كما كلف الدكتور انور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، بالإشراف على  الإدارة المركزية  للشؤون الهندسية والتجهيزات إلى جانب عمله. 

وشكل الوزير لجنة لتقييم أداء شاغلي وظائف مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وعضوية الدكتور عمرو قندیل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار القانوني للوزير، ومساعد الوزير لشؤون المستشفيات ( مقرراً) ومساعد الوزير للمشروعات القومية، ومساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى والاتصال السياسي والشؤون البرلمانية والإعلام، ورئیس قطاع الطب العلاجي، ورئیس قطاع مكتب الوزير، على أن تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر أغسطس من كل عام، وذلك بعد التأكد من كفاءة وجدارة المرشحين لشغل تلك الوظائف بناء على تقييم القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي والإنجازات السابق تحقيقها بالمناصب السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة بهم. 

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالشكر لجميع القيادات السابقين على ما قدموه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية.