محافظ أسيوط: عدم التهاون في استرداد حق الدولة

 قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف تقنين الأراضي له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها وتكاتف كافة الجهود لاسترداد حق الدولة والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة.

 

 

مشيرًا إلى أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة نوعية بجميع الأراضي التي تم تقنينها.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة مع اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها بمركزي أسيوط والغنايم بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسؤولي منظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة وملف إزالة التعديات والمتابعة الميدانية بالمحافظة والإدارات الهندسية بالمركزين.

 

 

وتم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد ومناقشة ما توصلت إليه اللجان وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه وإجراءات المعاينة وما تم تسعيره ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية.

 

 

ووجه محافظ أسيوط بإعطاء ملف التقنين أولوية مهمة للانتهاء من تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي وتحصيل حقوق الدولة والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي كما وجه بعقد لقاءات يومية للجان البت للإسراع في معدلات الفحص وإنهاء إجراءات ملفات التقنين والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا لعمل اللجان المسؤولة عن ملف التقنين.

 

 

وشدد المحافظ على مسؤولي إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء المراكز للمتابعة والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والانتهاء من إجراءات ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها والانتهاء من استيفاء مقدمات التقنين لطلبات المواطنين التي يجرى فحصها وفقا للاشتراطات المطلوبة والضوابط والمعايير المحددة، مشددًا على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى.

 

 

كما أكد عصام سعد على اللجنة ورؤساء المراكز عدم التهاون في استرداد حق الدولة وتطبيق القانون وتطبيق قرارات الإزالة على المباني المخالفة وتقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة، وضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.