عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.

 

 

صرح بذلك السفير، بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

 

وفد المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية وصل القاهرة مساء الأربعاء، على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة. 

 

 

كان مجلس النواب الليبي،  قد قرر تفويض القوات المسلحة المصرية، ”بالتدخل لحماية الأمن القومي المشترك، إذا  اقتضت الضرورة، ورأت أن هناك خطرا وشيكا، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة“.   ورحب البرلمان الليبي، في بيان أصدره في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيًا إلى ”تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل الغازي التركي“.   وأشار إلى أن ”ذلك يأتي في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد، وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ“.   وشدد مجلس النواب الليبي على ضرورة ”ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.    وسبق وأن أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن تركيا تلعب دورا عابثا بأمن واستقرار ليبيا. وأضاف الناطق الليبي - في بيان نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية - أن تركيا تواصل نشر ضباطها ودعم المليشيات وجلب المرتزقة إلى ليبيا متسائلا "من تركيا لتقرر مصير الليبيين?", مشددا على أن مجلس النواب والجيش يحتفظان بحق الدفاع عن أرض ليبيا ضد تركيا التي تنتهك سيادتنا.    وأردف إن الموقف الأوروبي يجب أن يكون صارما ضد التدخل التركي, مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يقوم بمساع حثيثة للتوافق حول مبادرته السياسية القابلة للتفاوض والتي لا تتعارض مع مخرجات مؤتمر برلين, موضحا أن الحل في ليبيا يكمن في تأسيس الدولة الليبية وهو ما طرحة صالح في مبادرته` حيث إن ليبيا مؤسسة على ثلاثة أقاليم هي برقة وفزان وطرابلس.   ولفت بليحق إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعمل بما يخالف الاتفاق السياسي, كما أن اختياره منذ البداية كان من جهة لا نعلمها حيث أنه لم يكن مرشحا من البرلمان والمؤتمر الوطني, كما لم يحصل على ثقة البرلمان.