جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم حول سد النهضة

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة جلسة مفتوحة برئاسة فرنسا (الرئيس الحالي خلال شهر يونيو) للنظر في موضوع سد النهضة، وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إذا ما رغبت بالمشاركة.

ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن هذه الجلسة تعد تطورا مهما ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذي تقدمت به مصر في ١٩ يونيو الجاري بتناول مجلس الأمن موضوع سد النهضة ومشاركة مصر في جلسة المجلس التي ستتناول الموضوع؛ ما يعكس نجاح مصر بقيادتها السياسية ودبلوماسيتها العريقة في استخلاص عقد تلك الجلسة العامة لتناول موقف مصر ورغبتها في التوجه للمجلس بهدف استئناف المفاوضات حول سد النهضة بحسن نية، بغية التوصل إلى اتفاق ورفضها أي إجراءات أحادية دون التوصل إلى اتفاق.

ويضيف المحرر أن أهمية انعقاد الجلسة تعكس اقتناع مجلس الأمن- أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والجهاز الأممي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وينظر النزاعات والحالات التي يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين- بوجهة النظر المصرية بأن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو ٢٠٢٠ هو وضع غير مقبول ويؤدي إلى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين.

ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى المشاورات الرفيعة والمكثفة التي قامت بها مصر مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق مع فرنسا باعتبارها الدولة الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري، وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتي تجمع كذلك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

ويضيف أن مصر قامت أيضا باتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد استضافت في واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الأمن.

ويقول المحرر إن الولايات المتحدة قدمت في هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهي الجهود التي أسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الأعضاء بالمحلس في الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فني، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة اليوم الاثنين ٢٩ يونيو، حيث تم التأكيد على الدول أعضاء المجلس أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق تجنب التصرفات الأحادية والوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.

التوجه بطلب إلى مجلس الأمن الدولي والنجاح في عقد الجلسة المفتوحة اليوم؛ يبرز أمام المجتمع الدولي النهج الذي استمرت عليه مصر على مدار السنوات الماضية وحرصها على نجاح والانخراط بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الإثيوبي من أجل الحفاظ على الأمن المائي للبلاد، حيث سعت مصر للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف ويحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وعملت مصر بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق الأهداف التنموية لإثيوبيا ويقلص من التأثيرات الضارة على دولتي المصب.

وانطلاقا من إرادتها السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر أطرافا محايدة للمشاركة في المفاوضات وأكدت مرارا استعدادها قبول أي اتفاق أو صيغة توافقية مقترحة من قبل الأطراف المحايدة، وقامت بالفعل- تماشيا مع حسن نواياها- بقبول والتوقيع بالأحرف الأولى في ٢٨ فبراير الماضي على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة وبمشاركة البنك الدولي.

كما شاركت مصر- وانطلاقا من إرادتها والتزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة- في الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع، إلا أن إثيوبيا تبنت على مدار هذه المفاوضات نهجًا مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنيًا، حيث رفضت إبرام اتفاق ملزم بموجب القانون الدولي واقترحت اعتماد إرشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقًا لسلطتها التقديرية.

وتؤكد مصر دوما أنها ملتزمة ببذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، كما أكدت في الخطاب الذي وجهه وزير الخارجية سامح شكري مؤخرا إلى مندوب فرنسا- الرئيس الحالي لمجلس الأمن- أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة.. لافتا إلى أن ملء وتشغيل مشروع ضخم مثل سد النهضة بدون اتفاق وفي غياب أي ضمانات مُتفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم المُحتمل الذي قد يلحق بهما، يُشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على مصر، مما قد يكون له تداعيات خطيرة تُهدد السلم والأمن الدوليين.

جهود مضنية بذلتها مصر ولا زالت من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بغية الحفاظ على الحقوق المائية للبلاد وتأكيدات من القيادة السياسية على رغبة مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة؛ حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الجمعة الماضة في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وأعرب الرئيس السيسي خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب إفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

كما شدد الرئيس على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.

وتم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة.