جامعة القاهرة تكشف تفاصيل التحول لجامعة ذكية

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت أن مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، يعملون على الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية.

وذكر رئيس جامعة القاهرة - في بيان اليوم - أن تقريرا أعده مديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص أوضح أن مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي ساهم في العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ ومن أهم هذه المشروعات؛ مشروع مراقبة حرارة التفاعل لخرسانة أساسات أبراج منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة CSCEC الصينية، حيث إن المشروع يشمل أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع 380 مترًا ومسطح 3500 متر لكل دور، وما قام به المركز من مراقبة الخرسانة يمثل أعمالا شديدة التخصص لا تتوفر الكوادر المناسبة لها إلا في عدد قليل من الجامعات المصرية.

واستعرض التقرير مشاركة مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي؛ في دراسات إعادة تأهيل مراكز ونزل الشباب في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتطوير مدارج مطار القاهرة الدولي، وتصميم والإشراف على تنفيذ مطار أبو ماضي بالتعاون مع شركة (إنبي) للبترول، وإعادة تأهيل مأخذ المياه لحقول منطقة رأس شقير.

وأشار التقرير إلى أن المركز شارك فى مشروعات الإسكان الاجتماعى من حيث تقييم السلامة الإنشائية ومراقبة الجودة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تسجيل المركز كبيت خبرة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مشاركة المركز في مشروع استدامة النقل في القاهرة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، هو الاستشارى العام لأعمال تطوير قصر العيني والمستشفيات التابعة لها، كما قام المركز بالتصميم والإشراف على التنفيذ لعملية ترميم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في مبانى المعهد القومي للأورام بعد الانفجار الإرهابي، وتصميم والإشراف على التنفيذ لترميم البرج الجنوبي للمعهد القومي للأورام.

وأبرز التقرير بروتوكولات تعاون التي تم توقيعها خلال الفترة من يناير 2018 وحتى يونيه 2020 ومنها بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري للتعاون في الدراسات الفنية والتدريب والأعمال الهندسية، وبروتوكول تعاون مع مركز الدراسات البيئية والحد من المخاطر للتعاون في مجال القياسات البيئية، وبروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتعاون فى مجال دراسات الجدوى والتطوير الصناعي والإداري والتجاري، وبروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لأداء مهام استشارية في مجالات الدراسات البيئية ومراجعة إجراءات التراخيص للمصانع.