المالكي يعلن اعتماد مجلس حقوق الإنسان 3 قرارات بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية

أعلن وزير خارجية دولة فلسطين، د. رياض المالكي، أعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته 43 التي استكملت اعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، حيث جاء ذلك اليوم تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان.

وكانت اغلبية ساحقة من لدول الاعضاء قد صوتت على القرارات الثلاثة كالاتي: 1-المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتين ضد؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتين ضد،  3- حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما صوتت 42 دولة لصالح، امتناع 3 دول، وتصويت دولتين ضد. وشكر وزير الخارجية الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ودعمت وصوتت لصالح القرار مشددا على سمو رسالتها في مواجهة جرائم اسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان وان هذه الدول متسقة مع مبادئها والتزاماتها استنادا للقانون الدولي، وفي نفس الوقت، عبر المالكي عن رفض انتقائية بعض الدول وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الانسان وخاصة عندما يتعلق الامر.

وطالب بضرورة كشف ومساءلة  ومحاسبة اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وان غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الانسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدأية تجاه حقوق الانسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الانسان ومبادئه، وهو تشجيع للفوضى العالمية وتشجيع للجرائم، ومشاركة بها.

 

وأشار المالكي الى ان اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة العنصرية الاسرائيلية في ضم اجزاء من ارض دولة فلسطين المحتلة، وهو ما ادانته قرارات مجلس حقوق الانسان، وما طلبته دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن اثر الاستيطان واجراءات الضم الاخرى على الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكل متابعة ومحاصرة  لجرائم الاحتلال الاستعماري.  وأكد المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على حقوق شعبنا حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع هدفنا السامي في انجاز الاستقلال الوطني، وانهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومته الاستعمار الاسرائيل، وتحقيق الحقوق غير القابلة بالتصرف لشعبنا وعلى راسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.

واضاف د. رياض المالكي ان الحق والعدالة بحاجة الى قوة، وان غياب العدالة والحق في فلسطين هو غيابها عن كل العالم، وان قوة الشعب الفلسطيني في صموده، وفي دعم دول المجتمع الدولي لحقوقه القائمة على القانون الدولي، في مواجهةالمستعمرين، والعنصريين والمارقين على القانون الدولي، والمخربين للمنظومة الدولية القائمة على القانون، والذين مصالحهم تتعارض مع القانون الدولي. وشدد اننا سنكمل العمل الدؤوب من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته، والحفاظ على الجبهة الدولية الداعمه في وجه كل من يحاول ان يقوض الحقوق الفلسطينينة.