د. محمد فضل الله
خارطة طريق إصلاح الرياضة المصرية
الشاهد أن ما تمر به الرياضة المصرية من أزمات في الفترة الحالية يحتاج إلى تعديلات جذرية في هيكلة منظومة الرياضة المصرية، واستحداث نهج جديد لإدارتها، نهج يتوافق مع التوجهات العالمية ويواكب التحديات المستقبلية، ذلك النهج يجب أن يتم التخطيط له بصورة تطبيقية وفقا لأفضل الممارسات الرياضية العالمية، بالصورة التي تضمن ثبات عملية التطور الرياضي المصري والحفاظ على الثوابت الأخلاقية للرياضة بصفة عامة.
ربما يعجبك
تلك الخارطة تتحدد أبعادها وتصاغ مفرداتها وفقا الآتي:
أولا: إعادة هيكلة الأندية الرياضية المصرية
فالخلط الكبير بين كون تلك الأندية تتصف بالصبغة المجتمعية بالرغم من كونها أندية أساس إشهارها يكمن في كونها أندية رياضية، إنما ليمثل إشكالية كبيرة بين تكوين مجالس إدارات تلك الأندية بالصفة التطوعية بالرغم من كونها مجالس إدارات تدير رياضة احترافية، فالمزج بين التطوع والاحتراف لا يوجد الآن في الدول المتقدمة رياضيا، الأمر الذي عليه يجب أن يتم إلزام تلك الأندية بضرورة الفصل بين الإدارة الاجتماعية والإدارة الرياضية فيجب أن تكون هناك مؤسسات محترفة تدير الرياضة في تلك الأندية، وتكون مسؤولة عن عمليات الاحتراف الرياضي بها، وتأسيس الأندية لشركات تدير الجوانب الرياضية يجب أن يتم تفعيله.
ثانيا: إصدار الكود الأولمبي المصري
هذا الكود في غاية الأهمية يجب أن تسعى إليه اللجنة الأولمبية المصرية، يتضمن رسالة الحركة الأولمبية ومبادئها ورؤيتها وقيمها، ذلك الكود هو الذي يرسم ويصمم نهج الحركة الرياضية في الدولة، الأمر الذي يجب أن يتم تدريس مفرداته في المراحل الدراسية المختلفة كمتطلب مهم من متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية إذا رغبنا في يوم من الأيام في استضافة دورة أولمبية، هذا الكود هو بمثابة مناره تنير الطريق لدى الطلاب بقيمة الحركة الأولمبية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامه، مما يعلب من شأنها ويبرز قيمتها ويرسخ مبادئها في عقيدة وعقول الطلاب شباب المستقبل.
ثالثا: إصدار القانون الأخلاقي للرياضة المصرية
هذا القانون من أفضل الممارسات الموجودة عالميا في الفترة الحالية في العديد من الدول والعديد من المنظمات الرياضية الدولية، قانون أخلاقي يحكم التصرفات والسلوك بين جميع عناصر الحركة الرياضية المصرية سواء كانوا مدربين أو مسؤولين أو إداريين أو أجهزة فنية أو طبية أو إعلاميين رياضيين.. الخ، قانون أخلاقي يحدد الحقوق والعقوبات والواجبات المقررة على كافة عناصر الحركة الرياضية في الدولة ويضمن السلوك القويم بين أفرادها والحفاظ على المبادئ الأخلاقية والثوابت القيمية بين عناصرها، قانون يجب أن تسعى إلى تطبيقه كل منظمة رياضية في الدولة ابتداء من اللجنة الأولمبية الوطنية مرورا بالاتحادات الرياضية والأندية الرياضية، انتهاءً بالمنابر الإعلامية الرياضية.
رابعا: إصدار قانون الحوكمة الرياضية
وهذا القانون كان يجب على وزارة الرياضة أن تسعى إليه منذ فترة طويلة فكثيرا قلت أن قانون الرياضة لم يتطرق إلى قضية الحوكمة الرياضية كما لم يتم التطرق إلى كثير من الأمور، كما أن قضية الحوكمة في المجال الرياضي بصفة خاصة أو المجال المؤسسي بصفة عامة ليس قضية ترتبط بنص أو ماده تذكر في قانون هنا أو هناك، إنما هي قضية مؤسسية يجب أن يفرد لها تشريع مستقل يتناول مبادئ مختلفة، مثل تضارب المصالح، حوكمة مجالس الإدارات وأعداد أعضائها وأساليب اختيارهم، أساليب تقييم النزاهة المالية والشفافية الإدارية في أعمالهم وطرق تنظيم اجتماعاتهم والعديد من النصوص والبنود التي تضمن بناء تشريعي متكامل يحقق العدالة والشفافية والقيم الأخلاقية والنزاهة ويقلل من عمليات الفساد الإداري والمؤسسي.
خامسا: الضريبة الرياضية
يجب أن يكون هناك قانون مستقل يتعلق بالضريبة الرياضية يحكم السلوك المالي الرياضي، فالضريبة الرياضية في كافة الدول المتقدمة رياضيا منفصلة عن الضرائب العامة كما في ذلك قانون الرياضة الإيطالي، نظرا للطبيعة الخاصة للممارسة الرياضية، والطبيعة التعاقدية المرتبطة بها، تلك الضريبة هي التي تستهدف التدريب والتأهيل الرياضي وعمليات التطوير الإنشائية في المجال الرياضي، كما أنها تشمل عددا من القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضي مثل التسويق الرياضي والحقوق التجارية والقنوات الرياضية.. الخ.
سادسا: إصدار قانون لشغب الملاعب وإدارة الجماهير الرياضية
بجب أن نمتلك قانونا مستقلا أو لائحة تنفيذية تحكم عمليات السلوك الجماهيري، وتحدد نظم إدارة الجماهير وطرق التعامل مع المنشآت الرياضية في الدولة، وتحدد الحقوق والواجبات الجماهيرية وكافة السلوكيات واجبة الاتباع من الجماهير والنظم الذكية المرتبطة بهم وعمليات حجز التذاكر للمباريات الرياضية والمسابقات والدورات الرياضية المجمعة، قانون يحقق العقوبات والجزاءات لمن يخالف أحكامه بصورة تحقق المعادلة الصعبة والمتمثلة في الردع القانوني والتطوير الاجتماعي، مثل أداء المخالفين لواجبات وأعمال مجتمعية.. الخ هذا جزء من كل كبير يدخل ضمن استراتيجية موسعه استراتيجية تحكم مفرداتها بطريقة عالمية وبأساليب حديثة فالرياضة المصرية تحتاج إلى تطور كبير في مفرداتها تطور يخاطب العقول، الرياضة المصرية تحتاج إلى نهج مختلف في إدارتها نهج يرتبط بحزمة كبيرة من الأفكار المؤسسية ذات التناسق والترتيب الممنهج المتسلسل، الذي يمثل وحده تركيبية موحدة، فالتطور والنجاح لا يتأتى بفكرة من هنا أو من هناك في حدث أو مناسبة ما النجاح عمل متكامل ونهج وأسلوب مؤسسي يخطط له وينفذ ما خطط له بكامل تفاصيله، الرياضة المصرية تحتاج أن تستشرف المستقبل وتقبل تحدياته وتعمل على تجاوز تلك التحديات بالفكر المتطور والمواكبة العالمية.
جوجل نيوز
